وبما إن العام الجديد يحل علينا والبلد مقبل على تطور سياسي مهم يتمثل بمرحلة ما بعد اعلان نتائج الانتخابات  وانهماك جميع الاطراف الفائزة بثقة الشعب بسلسلة حوارات ومفاوضات مكوكية ثنائية وجماعية، فإن الوضع يتطلب رؤية جديدة تختلف عن رؤى سابقة كبلت البلاد وعطلت مسارها بنحو كبير جراء معرقلات وعقبات يطول الحديث عنها. 

فلا يخفى على احد ركود عشرات مشاريع القوانين ذات التماس المباشر مع حياة المواطنين على رفوف البرلمان خلال دورات سابقة، والغريب إن الكثير منها ليس له علاقة بخلافات سياسية او مناكفات محاصصاتية او مصالح فئوية او ارادات حزبية ليبقى السؤال: لماذا تعطلت اذن؟ 

وقبل أن ياتي او لا يأتي الجواب يقفز الشعور الوطني، الذي يجب أن يتحلى به نواب الشعب او من فوضهم نيابة عنه في مركز القرار التشريعي، والذي يجب أن يدفع باتجاه وضع هذه المشاريع القانونية المعطلة جراء تلك الاسباب على جادة الصواب والتنفيذ، ايمانا من أن الشعب الذي اصطف طوابير في ملحمة الانتخابات، قد لا يلتمس او يقبل العذر بعد الآن من اي سياسي او مسؤول مقصر او متكاسل عن اداء الواجب الوظيفي والوطني المطلوب. 

فلو اطلقنا للإنصاف العنان وفسحنا لعين البصيرة المجال، لوجدنا أن الدورة البرلمانية الاخيرة كانت من اكثر الدورات خمولا، حيث تفيد اوساط نيابية سابقة بأن سجلات إدارة جلسات البرلمان أظهرت عدم انعقاد جلسة واحدة بحضور جميع الأعضاء. لا بل إن بعض النواب انهوا العمر الافتراضي للمجلس النيابي - قبل ان يحل نفسه بنفسه - ولم يقسموا اليمين الدستورية. بينما غاب الكثير من النواب عن أكثر من 70 بالمئة من جلسات البرلمان في مخالفة واضحة للدستور ولقانون البرلمان، الذي ينصّ على وجوب فصل كل نائب غاب أكثر من خمس جلسات متتالية من دون أعذار. 

اما مشاريع القوانين المعطلة فقد بلغت بحسب تلك الاوساط نحو 60 قانونن، إضافة إلى قانون النفط والغاز الذي يعد أقدم قانون لم يرَ النور من تاريخ تقديمه كمشروع في 2007، فإن هناك قوانين أخرى لم تتمكن البرلمانات السابقة من تشريعها وهي قوانين مكافحة العنف الأسري، وتمليك المنازل العشوائية، والجرائم الإلكترونية، وحرية التعبير والتظاهر السلمي، والضمان الاجتماعي، وتعديل قانون إقامة الأجانب المتعلق بالفلسطينيين في العراق، وقانون الكسب غير المشروع وغيرها من المشاريع. كل هذا كان يجري بينما البلد بحاجة ماسة الى انطلاق سلسلة تشريعات تنهض بواقعه خدميا وتنمويا واستثماريا. والشعب يتطلع هذه المدة الى قدوم نخبة سياسية - تنفيذيا وتشريعيا - تاخذ على عاتقها انتاج عمل رقابي وتشريعي تحت قبة البرلمان يساند الحكومة في اداء واجباتها التفيذية بالنحو الامثل.