سعد العبيدي 

 

حدثت قبل أيام أي نهاية العام المنصرم كارثة في قرية من ناحية جبلة، بيت منعزل، أتهم صاحبه إرهابي يتاجر بالمخدرات مطلوب الى العدالة، تحشدت لتنفذ أمر اعتقاله قوات تفوق قدراتها العددية، والتسليحية اعتقال مئات من المتمردين المطلوبين الى الدولة، شنت هجوماً بأسلحة متنوعة، كانت النتيجة مقتل أسرة بأكملها، عشرون ضحية في لمح 

البصر. 

اختلفت الروايات، وهي في العادة تختلف في مجتمع قلق، فالرواية الرسمية: صاحب البيت إرهابي يأوي إثنان من الإرهابيين المطلوبين الى العدالة، يتاجر بالمخدرات، والرواية الشعبية: رحيم الغريري، رجل بسيط مسالم، اختلف مع نسيبه الضابط النقيب في مكافحة المخدرات، لفق عليه تهمة الاتجار، واستعان بجهات استخبارية للانتقام منه، وحدثت 

الكارثة. 

مهما يكن أصل القصة وأيا كانت طبيعة الرواية، لا يستحق الموقف هذا التعامل المفرط في القوة، وهذا التسرع في القفز من على القانون واستغلال الصفة للتعامل مع الضحية، وحصول 

الكارثة. 

في المجتمعات الأخرى وفي روايات أقل أثراً من هذه الرواية، تكون المساءلة قاسية، يستقيل وزراء وقادة، كي يرسوا قواعد التعامل الصحيح مع الوقائع 

والأخطاء. 

أما هنا في العراق تحصل كارثة والمسؤول باق يتفرج، وفي هذه الكارثة وإن لم ينته التحقيق الذي أمرت به الحكومة بعد، لكنها تكشف سلوكا عند البعض من المعنيين بأمن الموطن غير صحيحة، وعدوانية مغالى بها، وتكشف أثر الجوانب الشخصية في القرار الأمني، وعدم إعارة المنتسبين الاهتمام لحقوق الانسان، وهي في المجمل أمور خطيرة على الحاضر والمستقبل، ولكي لا تتكرر، لابد وأن يستقيل قسم من الكبار التزاماً بالمعايير المهنية كونهم المسؤولين عن أمن المواطن الذي خرق، ولا بدّ أن تعرض تفاصيل الحقيقة على المواطن المصدوم كي يعرف الحقيقة، والأهم يعاقب الجناة، والمنفذون بأشد العقوبات، لتكوين ردع نفسي يحول دون التكرار، وبعكسه سيتكرر الخطأ، وستعم شريعة الغاب في مجتمع محبط، يتقبل نفسياً بعض من شرائع الغاب دون 

وعي.