لكن إلى مدى يمكن أن تنجح الحكومة المقبلة وتصمد أمام جملة المتغيرات التي ستحصل بعد تشكيلها إن كان حسب رأي الكتلة الفائزة الأكبر بالمقاعد البرلمانية التي تريدها حكومة أغلبية سياسية، أم حسب رأي الكتلة المنافسة لها التي تريدها حكومة توافقية جامعة لكل الكتل الفائزة بالانتخابات وهذا يعني تكرار السيناريوهات السابقة ذاتها في تشكيل 

الحكومات.

الجميع يشارك في نيل المناصب والمغانم وجميعهم في المعارضة وإن كان إعلاميا فقط، إذ ينتقدون الحكومة، من دون وضع الحلول التي يفترض أنها متوفرة مع أي انتقاد أو اتهام 

بالتقصير.

الحكومة المقبلة ستكون على حافة تظاهرات تشرين وستدخل في مختبر الشباب التشريني الباحث عن وطن يعزه ويضمن له حق العيش الكريم من دون تمايز حزبي ومكوناتي، وستكون في قلب العواصف الاجتماعية والسياسية التي تنشط في مواسم الصيف، وربما تكون عرضة لانهيارات عديدة، إذ ولدت بعملية قيصرية بمشراح خارجي دولي وإقليمي، كما في تشكيل الحكومات السابقة التي فشلت في إدارة شؤون البلاد بنسب 

متفاوتة.

وجود تكتل من قرابة 50 نائبا مستقلا سيكون أهم المتغيرات البرلمانية، الذي جاء من نتاج تظاهرات تشرين التي قلبت كل الموازنات السياسية، يعد هذا التكتل الكتلة الاكثر عددا بعد الكتلة الفائزة بالانتخابات، وإذ ما استثمر تأثيرهم فيمكن أن يوجه ضربات غير محسوبة لقوى التحاصص السياسي، قد تدفعهم لإعادة التفكير في العمل السياسي عامة وتحمل المسؤولية في إدارة شؤون البلاد والكفّ عن العناد السياسي والتناحر الحزبي والمكوناتي.

كل الأمور متوقعة وكل ما قد يحدث بعد عقد جلسة البرلمان الاولى متوقع، وأغلب التحالفات متوقعة وربما تأتي في سياق أحداث الفترات الماضية قبل أن تكون تحالفات كتل فائزة، وكل فض وانهيار للتحالفات متوقع أيضا كما في تشكيل الحكومات السابقة، التي سرعان ما تختلف القوى التي شكلتها بذريعة التهميش وترمى بثقل الفشل على هرم السلطة، إن كان ذلك مستحقا أو في غير 

محله.

في النهاية قد تكون هذه المرحلة مهمة ومؤثرة في هدم حائط التوافق، الذي ما انفك عن تشكيل الحكومات منذ نيسان 2003، لكنها لن تعيد ثقة المواطن بأي من الكتل والقوى السياسية التي ستشكل الحكومة أو تشارك فيها، أو تقف ضدها في المعارضة باستثناءات قليلة 

جدا.