بشير خزعل 

 

بالرغم من أن فكرة صندوق الأجيال تأخرت لعقود، لكن الان وبعد ان انهينا دفع ديون الكويت التي زادت عن 52 مليار دولار اميركي، لا بد من استغلال تلك المبالغ التي كانت تستقطع لاجل دفع الديون لتأسيس صندوق الأجيال لمواجهة نضوب النفط.

انشاء صندوق ثروة سيادية يمول من فائض الموازنات المالية حتما سيبني حاجزا ماليا متماسكا يمنع الانهيار الاقتصادي.

فضلا عن إمكانية استثمار هذه الأموال في إنعاش الاقتصاد المحلي، ومعالجة الأزمات التي تواجه العراق في جوانب كثيرة ومتنوعة، إيداع مبالغ تعادل التعويضات - التي يدفعها العراق سنويا عن غزو النظام السابق للكويت - في صندوق، يستقطع

 3 % من عائدات كل برميل، حتما ستؤمن مستقبل العراق بعيدا عن الاعتماد على اقتصاد غير 

مستدام. 

هذا التوجه الحكومي اذا ما أريد له أن يتحقق على أرض الواقع حتما ستكون له فوائد جمة للاقتصاد العراقي وللأجيال المقبلة في ظل غياب الرؤية الاقتصادية بشكل عام، مع انعدام الحلول للأزمات الاقتصادية المزمنة مثل البطالة والفقر، وسيكون حاجزا لمواجهة الأزمات والمشكلات الاقتصادية ولادامة التنمية والاستثمار، حتى لا تشهد البلاد انهيارا ماليا مستقبليا، ولرفع المخاطر عن الاقتصاد العراقي.

صندوق الأجيال يمكنه لعب دور في دعم شريحة العاطلين والفقراء، لأن النفط ثروة ناضبة، ولا يمكن أن تبقى خيراتها مستمرة، خاصة أن العراق لم يوفر للأجيال المقبلة أي شيء، بل استهلك ما بناه الأجداد 

والآباء. 

علينا الاستفادة من تجارب الدول القريبة منا التي استفادت من مثل هذه المشاريع التي أسهمت في بنائها وتطورها بشكل مريح من خلال الاستثمارات التي استغلت تلك الاموال الطائلة التي تراكمت خلال السنين الماضية، ولنا في بعض الدول العربية التي تمتلك صناديق سيادية تبلغ أصولها مئات المليارات من الدولارات خير مثال، مثل الصندوق السيادي التابع للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، وكذلك صندوق الاستثمارات القطري، وصندوق الثروة السيادية في أبو ظبي، وآخر في السعودية.

كان يمكن للعراق استثمار مئات المليارات من الدولارات في حال امتلك مثل هذا الصندوق منذ سنوات، لكنها ذهبت هدرا، ووسط مساع لاستعادة بعض تلك الأموال المنهوبة بالتعاون مع دول أخرى، البعض يبدي تحفظه على إنشاء هذا الصندوق بداعي عدم توفر الأجواء الاقتصادية المناسبة، ولوجود مستحقات قروض خارجية يجب 

دفعها. 

فضلا عن غياب الآليات والتفاصيل المتعلقة بهذا الصندوق، مثلما كنا ندفع لتعويضات الكويت مع وجود ديون ومستحقات فلندخر ايضا مع وجود تلك الديون 

والمستحقات.