بغداد: عمر عبد اللطيف

 

بعد جرائم كبرى هزّت الإنسانية في كل مكان، لا يزال الكثير ممن ينتمون إلى عصابات "داعش" الإرهابية أحراراً في بلدان عدّة، لا سيما الأوروبية التي يوجد فيها 10 آلاف عنصر لم يتمّ إلقاء القبض عليهم حتى الآن.

وقال رئيس لجنة العدالة الدولية، جميل محسن لـ"الصباح"، إنّ "وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجست" و"يوروبول"، وهما جزء من الاتحاد الأوروبي، ويختصان بمجال إنفاذ القانون الجنائي الدولي، كجرائم الإبادة أو ضد الإنسانية أو الحرب أو العدوان، ستتوليان تنسيق التحقيقات الجارية بالتعاون مع كل من فرنسا والسويد وباقي الدول الأعضاء في الاتحاد، من خلال تبسيط الجهود وتمكين تبادل المعلومات والأدلة بشكل أسرع" .

وأضاف أنّ "الوكالة ركزت بشكل أساسي على محاسبة ومعاقبة ومحاكمة العناصر التي ارتكبت الجرائم من حاملي الجنسيات الأوروبية أو برعاية إحدى تلك الدول"، لافتاً إلى أنّ "المنظمتين توصلتا إلى وجود أكثر من 7 آلاف في أوروبا الشرقية و3 آلاف آخرين من أوروبا الغربية انتموا إلى "داعش"، لم تتمّ معاقبتهم ومحاسبتهم ومحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها"، مبيناً أنّ "محاكمة هذه العناصر بعد القبض عليها تكون بتهمة انضمامهم إلى جماعة إرهابية فقط."

ويعمل الفريق على تحريك ملف القضية الأيزيدية وفتحها بطريقة قانونية ورسمية، إضافة إلى معاقبة العناصر من الدول التي انضم بعض مواطنيها إلى "داعش" كألمانيا وهولندا وفنلندا والسويد وهنغاريا، فضلاً عن فرنسا وبريطانيا، وأغلب عناصر التنظيم الإجرامي من هاتين الدولتين، وفقاً لمحسن. 

وأوضح أنّ "الفريق أوصى بضرورة الخروج من الإطار القانوني الضيق الذي يكتفي بمحاكمة العناصر المنتمية إلى التنظيم الإرهابي، والتوسع إلى محاكمتهم بسبب ارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية، وتكون معترفاً بها من قبل جميع الجهات القضائية والمحاكم الدولية" .

وبيّن أنّ "الفريق سيعمل على التعاون القضائي بين الدول بمنع سفر وحجز أموال واعتقال المواطنين الأجانب الذين ينتمون إلى مجاميع إرهابية بحسب القانون الدولي والأمم المتحدة" .

وكشف محسن عن "شخص عراقي يحمل الجنسية الألمانية حكم بالسجن مدى الحياة في تشرين الثاني من العام الماضي في محكمة فرانكفورت الألمانية، ليصبح أول عضو في داعش يُدان بارتكاب إبادة جماعية ضد الأيزيديين في دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية" .

تحرير: أحمد شنيور