وجدان عبدالعزيز

                   

 

حينما نشهد الساحة العراقية السياسية في هذه الظروف، التي أحاطتها بعد انتخابات تشرين، نجد بما لا يقبل الشك أن هناك صراعا بين الارادات غابت عنها الارادة الوطنية، إلا القليل كون الارادة الوطنية حكمتها مصالح شخصية وحزبية ظاهرة للعيان، وبما ان الارادة تعني مفهوم الحرية، إذن إرادة أغلب القوى السياسية تقيّدت بمصالح شخصية وحزبية، من هنا على سياسيي العراق الان مراجعة انفسهم، فالانسان لايولد من دون حدود وقوانين تتحكم به، بل ولد في مجتمع قائم على منظومة أخلاقية، اجتماعية، اقتصادية وثقافية تكون أرضية يمارس فيها حريته كما تمثل الحدود لهذه الحرية، وقيد الحرية الموجود هو لضمان استمرارية المجموعة، وكمبدأ للتعايش السلمي بين أفرادها، حيث الكل يتنازل عن جزء من حريته لصالح المجموعة وتواصل الثقافة المشتركة ضمن المجتمع الذي يشكلونه، وهذه هي حدود الارادة الوطنية، بعيدا عن ضغوطات القوى الخارجية الضاغطة، وحينما نرجع للنمط الديمقراطي في الإدارة نجده عكس الإدارة التسلطية، لتكون الغاية خلق نوع من المسؤولية لدى المرؤوسين والمحاولة لمشاركتهم في عملية اتخاذ القرارات، المسؤول الديمقراطي يقوم بمشاركة المرؤوسين بالسلطة ويهتم برأيهم في أغلب قراراته، وهذه المشاركة تكون بين المسؤول والمرؤوسين وينتج عنها رفع الروح المعنوية للموظفين وارتفاع الولاء لديهم والالتزام بالقرارات، وهنا يكون لدى الموظفين شعور بالأهمية والقيمة، هذا الاستيعاب والادراك لمفهوم الارادة الوطنية والارادة النمطية للديمقراطية، الاولى تربية اخلاقية، اما الثانية فهي صيغة ادارية، قد تنجح هنا، وقد تفشل هناك، فالقوى السياسية العراقية منذ 2003م مارست الديمقراطية وفق قانون انتخابي معروف وباتت تستوعبه وتعرف احجامها الديمقراطية، لكن بعد ثورة تشرين الشبابية فكرت بايجاد قانون مغاير تماما، واجتمعت على شرعنته، بيد انها لم تستوعب مضامينه تماما، ولهذا لم تلعب لعبة الديمقراطية، كما هي وبقيت أسيرة المصالح الشخصية والحزبية، لترميم خسارتها في الانتخابات، ولم ترجع الى مفردات الوطنية ومصالح الوطن والمواطن، ومراجعة الذات الحزبية ومفردات العمل الوطني المقبل، وهذا جعلها في موقف حرج من المواطن، الذي يبحث عن قوته اليومي، فالروح الديمقراطية هي نمط إداري علينا تطبيقه، كي نحافظ على اللحمة الوطنية، والتفكير جليا في تجديد مسيرة الاحزاب بالحفاظ على الوطن والمواطن، وكأنما اصبحت لدى الاحزاب والكتل السياسية الان، أي كأنما الخسارة نهاية الحياة ونهاية المغانم، بل على الارادة الوطنية ان تكون حاضرة في تكوين حكومة وطنية، بل حكومة إنقاذ وطني إصلاحية تنتشل المواطن العراقي من الواقع المزري الذي يمر به حاليا، وبما ان الواقع المزري وصل بالمواطن الى الخبز، فالوضع خطير جدا، والحر تكفيه الإشارة..!!.