بغداد: مهند عبد الوهاب 

 

بعد أن فتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي باب الترشح لرئاسة الجمهوريَّة، بدأ سباق الكتل بشأن منصب رئاسة الجمهورية الذي يشهد خلافاً بالأصل بين الحزبين الكرديين الكبيرين بانتظار ما يتمخض عن الحوارات للاستقرار على مرشح معيّن خلال 15 يوماً وفقاً للتوقيتات الدستورية. 

ويقرّ القيادي في الكادر المتقدم لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، بـ"وجود اختلاف بين حزبه والديمقراطي الكردستاني، مرجعاً سببه إلى "جلسة البرلمان الأولى وذهاب الديمقراطي الكردستاني إلى جلسة التصويت على الرئيس ونائبيه وهو خارج ورقة العمل الكردستانية التي اتفقنا عليها مع الديمقراطي لذلك أصبح هناك اختلاف في الرؤى"، مبيناً أنَّ "ذهاب الديمقراطي للجلسة الأولى كان خطوة غير موفقة". 

وأكّد خوشناو لـ"الصباح"، ضرورة أن "يُحسم منصب رئيس الجمهورية في الـ 15 يوماً المقبلة ولا نريد أن نعود إلى مسلسل 2018 وهو خيارنا الثاني والخيار الأول أن ندخل باتفاق"، لافتاً إلى أنَّ "الدكتور برهم صالح هو أحد الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الجمهورية ولا يوجد أي اسم معلن، مشيراً إلى أنَّ "الوفد الكردي الذي ذهب إلى بغداد كان مخولاً بإعلان اسم المرشح لمنصب الرئيس، مستدركاً "لكنّ الاتحاد الكردستاني يرى أنَّ البتَّ باسم منصب رئيس الجمهورية الآن أمر صعب عند قادة الخط الأول والوسط من الحزب وهي من صلاحية القيادات العليا". 

ولم يشهد الاتفاق المشترك الأخير بين الديمقراطي والاتحاد الكردستانيين للحوار مع الأطراف في بغداد لتشكيل الحكومة، حسم منصب رئيس الجمهورية، وفقاً للقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي الذي يؤكد أنَّ "المنصب سيكون للاتحاد الوطني الكردستاني". 

 ويقول سورجي لـ"الصباح": إنَّ "قيادات الاتحاد مصرّة على ترشيح الدكتور برهم صالح ولا يوجد غيره، لكنّ الديمقراطي الكردستاني لديه نوع من التحفظ على الأخير"، متخوفاً من "حدوث خلل في المدة الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية المحددة بـ 15 يوماً". 

من جانبه، يؤكد الحزب الديمقراطي الكردستاني ضرورة التوافق على شخصية رئيس الجمهورية المقبل داخل البيت الكردي، وعدم تكرار سيناريو عام 2018.

وأكّد النائب عن الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني عدم وجود "اتفاق بشأن بعض الأسماء، لكن ستستمرّ الحوارات واللقاءات، لكي يكون الشخص الذي يقع عليه الاختيار يمثل البيت الكردي بالكامل". ويرى المحلل السياسي محمود عزو أنَّ "الخلافات العميقة داخل البيت الشيعي انعكست على البيت الكردي الذي تشكل جزءاً كبيراً منه تحالفات تقليدية مع الإطار التنسيقي ولا سيما الاتحاد الوطني الكردستاني". 

 ويقول عزو لـ"الصباح": إنَّ "خروج الاتحاد الوطني من الجلسة الأولى وبقاء الديمقراطي الكردستاني أدى إلى انهيار الوفد الكردي بالكامل أمام الكتل الأخرى التي رغبت في أن تقدم الكتل الكردية مرشحاً واحداً أو أن يتمَّ السعي كالتجارب السابقة لتقديم مرشحين من قبل الحزبين الكرديين، كما كانت تجربة برهم صالح وفؤاد حسين ويترك للفضاء الوطني التصويت وحرية الاختيار". 

ويعتقد عزو أنَّ "الديمقراطي الكردستاني لا يمكن أن يتجاوز الاتحاد الوطني بسبب قدرة الأخير على اقتطاع مناطق من إقليم كردستان، السليمانية وجزء من أربيل تحت إدارته المباشرة أمنياً وسياسياً وإدارياً، لذلك هذه المناطق ستكون محرَّمة على الديمقراطي الكردستاني في حال جازف الديمقراطي الكردستاني بالذهاب لتسمية منصب الرئيس وتجاوز الاتحاد". 

 ولفت عزو إلى أنَّ "معظم الأطراف المحلية والضاغط الدولي ترغب بشكل كبير جداً بالإبقاء على برهم صالح"، مستدركاً "لكن الديمقراطي الكردستاني يسعى إلى إثبات أحقيته بمنصب رئيس الجمهورية حالياً".

 

تحرير: أحمد شنيور