وقال النائب محمود السلامي عن ائتلاف "دولة القانون" والمنضوي في "الإطار التنسيقي": إنه "حتى الآن لم يخرج "الإطار التنسيقي" بمخرجات للاجتماع الذي جرى ليل الجمعة، ومازال باب الحوار مفتوحاً بين "الإطار" والتيار الصدري".

وأضاف في حديث لـ"الصباح"، أن "هناك لقاءً مرتقباً بين "الإطار التنسيقي" و"التيار الصدري" خلال الـ 48 ساعة المقبلة، ولا بد من أن يصل الحوار إلى تقارب ولاسيما بعد أن بدأت تكشف التصريحات من بعض القيادات عن أجندتها والمخططات الخارجية التي تريد تنفيذها لإقصاء طرف شيعي، ولكن من غير الممكن أن يقبل أحد من المكون الشيعي أن يُقصى طرف شيعي كبير وإضعاف المكون رغم أن تشكيل الحكومة من خلاله".

ولفت إلى أنه "ليست هناك قطيعة بين "الإطار التنسيقي" و"التيار الصدري" ولكن هناك اختلافاً على العمل السياسي أو طريقة العمل، والحوارات مازالت مستمرة والقرار الولائي من المحكمة الاتحادية سيتيح التقارب في وجهات النظر بين الطرفين"، وبين السلامي، أن "قناعتنا بأن كتلة المكون الشيعي هي الأكبر ولا بد من أن يتوصل "الإطار" و"التيار" إلى توافق ليكونا الكتلة الأكبر في البرلمان".

إلى ذلك، قال عضو "الإطار التنسيقي" علي الفتلاوي في حديث صحفي: إنه "لغاية يوم أمس الأول الجمعة كانت هناك أبواب مفتحة بين "الإطار" و"التيار"، مبيناً أن "هناك إشكالاً على جزء يسير من الآراء، ولكن هناك جدية من الطرفين على حلحلة جميع المشكلات العالقة والمضي بتشكيل الحكومة".

وأضاف، أن "هذه التفاهمات قد تؤدي إلى الانفراج السياسي"، مؤكداً "وجود اجتماعات ولقاءات جديدة ستعقد بين "الإطار" و"التيار" لغرض التباحث وحلحلة جميع الإشكالات التي تعرقل تشكيل الحكومة".

من جانبه، نفى ائتلاف دولة القانون، وجود تفاوض بين القطبين الشيعيين الإطار التنسيقي والتيار الصدري في إيران للتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن وساطة تقودها إيران للتقريب من "التيار"، و"الإطار" والتخفيف من عمق الخلافات السياسية بينهما.

وقال القيادي في الائتلاف بهاء الدين النوري: إن "الأنباء التي تتحدث عن وجود حوار وتفاوض بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري في إيران غير صحيحة إطلاقاً، فلا يوجد أي حوار وتفاوض خارج العراق".

وبين أن "الخلافات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، قضية عراقية داخلية، ولهذا ليس هناك أي علاقة لطهران أو أي طرف دولي بأي حوار بين الإطار والتيار"، كما أشار النوري إلى أن "قنوات التواصل موجودة هنا في العراق، وخلال الفترة المقبلة، ستعود الاجتماعات بين الطرفين بشكل مباشر".

من جانبه بين المحلل السياسي بشارة الخوري أن "كتلة "الإطار التنسيقي" اعتبرت إيقاف نشاط هيئة رئاسة مجلس النواب مكسباً لها للبت بمطالبهم وسجلت اعتراضهم على مجريات الجلسة الأولى، وهو دفعة باتجاه إعادة الحوار مع "التيار الصدري" والتوصل إلى حلول".

وأضاف في حديث لـ"الصباح"، أن "هناك مساعي جديدة بدأت منذ ثلاثة أيام للتواصل مع "التيار الصدري" من أجل الخروج بحل وعدم حضور جلسات البرلمان كوسط شيعي ممزق؛ بل من المهم الحفاظ على وحدة البيت الشيعي من أجل الحفاظ 

على المكاسب السياسية".

وبين أن اجتماع "الإطار التنسيقي" أمس الأول الجمعة، بحث تذليل الصعوبات مع "التيار الصدري" وإمكانية تشكيل حكومة توافقية والتأكيد على الاتفاقات المسبقة التي قطعت مع "الإطار التنسيقي" وبعض الأطراف، وهي إخراج القوات الأجنبية من العراق والحفاظ على الحشد الشعبي ومنع التطبيع مع الصهاينة وهي شروط من أساسيات التفاوض".

من جانبه، قال النائب عن دولة القانون ثائر مخيف الجبوري: إن "الإطار التنسيقي" في مباحثات واجتماعات مكثفة، والفترة المقبلة ستشهد تقارباً بينه وبين "التيار" ، 

موضحاً أن "الإطار" لا يمكن إقصاؤه من العملية السياسية لأن التمثيل الشيعي سيكون ناقصاً وليس ذا قاعدة"، وأضاف، أننا "غادرنا الطائفية بمتاعب وتضحيات كبيرة، وعلى الإعلام عدم إثارة الشارع 

مرة أخرى".

تحرير: محمد الأنصاري