اعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس الاثنين عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وفي الوقت نفسه إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 نيسان المقبل، بحسب ما جاء في “رسالة الى الأمة” نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال بوتفليقة في الرسالة الطويلة، إن الجزائر “تمرّ بمرحلة حساسة من تاريخها”، مشيرا الى أنه تابع “المسيرات الشعبية الحاشدة” التي شهدتها البلاد”. وأضاف “أتفهم ما حرك تلك الجموع الغفيرة من المواطنين الذين اختاروا هذا الأسلوب للتعبير عن رأيهم”، منوها ب”الطابع السلمي” للتحرك.

وتابع الرئيس الذي عاد أمس الأول الأحد من جنيف بعد فحوصات طبية أجراها واستغرقت أسابيع، “لن يجري انتخاب رئاسي يوم 18 من (نيسان) المقبل. والغرض هو الاستجابة للطلب الملّح الذي وجهتموه إليّ”، في إشارة الى المتظاهرين ضد ترشحه.

وقال إنه سيعمل على تشكيل “ندوة وطنية جامعة مستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل الإصلاحات التي ستشكل أسس النظام الجديد”، على أن تنهي مهمتها “قبل نهاية عام 2019”.

واوضح أن “الندوة الوطنية” هي التي ستتولّى “تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي الذي لن أترشح له بأي حال من الأحوال”.

وبعيد رسالته، أوردت وكالة الأنباء الجزائرية أنه تمّ تعيين وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي رئيسا للوزراء”.

وقال بوتفليقة أيضا في رسالته “لا محلَّ لعهدة خامسة، بل إنني لـم أنْوِ قط الإقدام على طلبها حيـث أن حالتي الصحية وسِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا و هو العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعًا”.

ويعاني الرئيس الجزائري البالغ من العمر 82 عاما من تداعيات جلطة دماغية أصيب بها في 2013، ولا يظهر علنا منذ مرضه إلا نادرا. وهو لا يستطيع الكلام ويتنقل على كرسي متحرك.

وختم رسالته بالقول “أتعهّدُ، إن أمدني الله تبارك وتعالى بالبقاء والعون، أن أسلم مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته للرئيس الجديد الذي سيختاره الشعب الجزائري بكل حرية”، مضيفا أن هذا “هو المخرج الحسن الذي أدعوكم جميعا إليه لكي نُجنّب الجزائر المحن والصراعات وهدرِ الطاقات”.

وكان أكثر من 1000 قاض جزائري اعلنوا رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قبل ان يعلن تنحيه، وقال القضاة الجزائريون في بيان إنهم سيشكلون اتحادا جديدا. 

بدورها علقت السلطات الجزائرية المعنية، أمس الاثنين، على قرار الـ  1000 قاض بعدم الإشراف على الانتخابات الرئاسية.

وقال وزير العدل الجزائري إن القضاة يجب أن يظلوا محايدين.

وسبق أن دعت مجموعة واسعة من قوى المعارضة، في 7 آذار الجاري إلى تأجيل انتخابات الرئاسة المقررة وسط استمرار المظاهرات حاشدة في البلاد، مشددة على ضرورة إقرار مرحلة انتقالية .