بغداد: شيماء رشيد

 

تتفاءلُ بعض الأوساط الاقتصادية المقربة من الحكومة في وصول سعر النفط الحالي إلىسقف 125 دولاراً للبرميل، في وقت يسعى فيه البنك المركزي إلىالدفع بترليون دينار إضافي لدعم المشاريع الصغيرة.

المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، قال لـ"الصباح": إن "المهمة الأساسية للبنك المركزي هي محاربة الانكماش وتحريك النشاط الاقتصادي المحلي بعد ركود العام 2014 بسبب دخول تنظيم داعش إلىالعراق، ثم هبوط أسعار النفط، الذي أنتج الكساد في السوق وارتفاع معدلات البطالة"، لافتاً إلى أن "مبادرة المركزي بدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة بترليون دينار إضافي تدخل ضمن سياسته في حدود الانعاش الاقتصادي مع السياسات الأخرى للحكومة في مجال المشروعات الصغيرة، وبطبيعة الحال فأن المصارف المقرضة هي من تقيم المستثمر وتحدد قدرته على السداد وهي من المعوقات الإدارية".

ويرى صالح وجود مشكلة ستلوح في الأفق بسبب مشكلات المصارف الصغيرة وكيفية تعاطيها مع الموضوع "هناك مشكلات هيكلية كثيرة، وفي كل الأحوال المبادرة مفيدة ومحركة للنشاط الاقتصادي وان المستفيدين منها كُثر".

وبشأن سوق النفط الذي يعتمد العراق على أسعاره بشكل شبه تام، قال: إن "فرضية ارتفاع الأسعار إلىمعدلات سنوية تقارب 125 دولاراً للبرميل تتطلب انفتاح الموازنة على المشروعات المشغلة للعمالة والمدرّة للدخل، سواء من جانب الموازنة الاستثمارية للدولة أو دعم نشاطات القطاع الخاص الاستثمارية والمنتجة بقروض ميسرة من عوائد الموازنة".

ولم ينف المستشار الاقتصادي للحكومة أهمية التحوط من مخاطر تقلب الأسعار، "يجب انشاء صندوق أو حساب يعنى باستقرار الموازنة ويُغذى سنوياً بنسبة من فائضات الريع النفطية، لمواجهة خطر انخفاض أسعار النفط في ظروف مستقبلية غير متوقعة على نشاط المالية العامة وضمن دورة الأصول النفطية".

•  تحرير: علي عبد الخالق