حميد طارش

 

يقصد بالأمر الولائي بأنه إجراء قضائي لا يؤثر في أصل النزاع، وانما يتخذ بغية إيقاف تداعيات العمل الخطأ أو غير المشروع الذي أدعاه المدعي، أي هو عمل تحفظي ووقتي يستهدف حماية الحقوق المتنازع عليها وليس الحكم فيها، فهو لايرجح طرفاً على آخر، وإن رأى القاضي أهمية إصداره، بدليل صدوره كأمر إداري بمعزل عن أية مرافعات حضورية أو سماح للخصوم بعرض حججهم في ما يدعوه، وبذلك فهو لا يفصل في الدعوى وما يترتب عليها من تحقيق للعدل.

قد يترتب على الأمر الولائي نتائج مؤثرة في بعض الحقوق كما في حالة الأمر الولائي بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب، مما يعني تعليق الاجراءات المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بتشكيل الحكومة، الّا أن ما يخفف من هذه الآثار أنها جاءت وفقاً لقرار يُصنف من القرارات العاجلة، إذ لايمكن الاستمرار بالإيقاف لمدة طويلة قد تثير الفوضى وتطيح باستقرار الدولة وحقوق مواطنيها، وهذا يهدر التوازن المطلوب بين المصالح المتعارضة، فلا يمكن بأي حال من الاحوال تغليب السبب الذي أدى لإيقاف هيئة رئاسة مجلس النواب عن العمل على ضرورة استمرارها بالعمل لانجاز الاستحقاقات الدستورية.

خاصةً أن الايقاف المذكور لهيئة الرئاسة له نتائج عابرة في تعطيل مجلس النواب فلا يمكن عقد أية جلسة أو تصويت أو انتخاب، سواء كانت برئاسة رئيس السن أو رئيس مجلس النواب الموقوف عن العمل، وهكذا سيستمر الامر لحين حسم أصل الدعوى، لذلك صرحت المحكمة الاتحادية بأن قرارها لايؤثر في المدد الدستورية لكن هذا سيكون فقط في حالة رد الدعوى أو خسارتها، وأما في حالة كسبها فستبطل انتخابات هيئة الرئاسة، ويعود الامر الى رئيس السن في الدعوة الى عقد مجلس النواب لانتخاب رئيسه ونائبيه، ومن ثم يُفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية في موعد أقصاه ثلاثون يوماً بحسب الدستور وهكذا ما يليه من استحقاقات.

وعلى الرغم من إمكانية تفادي أسباب هذه الدعوى وآثارها السلبية، وما سبقها من دعوى بصدد النتائج الانتخابية، فإن ما يؤشر عليهما هو الاحتكام للقضاء باعتباره الحَكَم في النزاعات وهذه، بلا شك، حالة إيجابية تخفف من حدة مخاوف النزاعات وتؤسس لمرحلة الاحتكام للدستور والقانون.