حسين علي الحمداني

 

جلسة البرلمان الأولى وضعت العملية السياسية في العراق في دورتها هذه على السكة، التي وجد البعض أنها تختلف عن سابقاتها، لكونها شهدت وجود كتلة برلمانية حسمت الأمر بطريقة مختلفة عن الطرق السابقة، وتمكنت من إنجاز واجباتها في الجلسة الأولى بنصاب قانوني، ربما كان البعض يتوقع أن يحصل خللا فيه بسبب 

الانسحابات، بينما يجد البعض الآخر أن هذه الجلسة لا تختلف كثيرا في مخرجاتها عن بدايات الدورات السابقة مع اتفاق جميع المراقبين لمسارات العملية السياسية في 

العراق.

إن الدورة الخامسة تجاوزت جزءا من الأطر والآليات السابقة، التي كانت متبعة عبر إستمرار الجلسة الأولى مفتوحة لأيام وأسابيع طويلة لعدم وصول القوى السياسية لتوافقات، لكننا وجدنا إصرار بعض القوى على إنهاء الجلسة بمخرجات مطلوبة دستوريا تتمثل بانتخاب رئيس البرلمان

ونائبيه، وهو الذي جرى 

وبالتالي يعتبر هذا التزاما بالدستور من جهة، ومن جهة ثانية فتح باب المعارضة داخل البرلمان، هذه المعارضة التي من الممكن أن تكون فعّالة بدرجة

كبيرة جدا ورقيبا يأخذ دوره بالشكل الصحيح، وقد نرى ولادة حكومة الظل في العراق، وبالتالي تكون العملية السياسية 

في البلد تسير في سكتها

المطلوبة، وصولا لصناعة حياة سياسية في ظل وجود حكومة ومعارضة، وهذا المشهد من شأنه أن يعزز من فرص التقدم في جميع

المجالات.

وحكومة الظل عادة ما تكون مرآة للحكومة التي عليها ألا تخطأ وألا تتغافل عن ملفات الفساد وأن تراعي أنها وجدت لخدمة الشعب وتحقيق البرنامج الحكومي بتوقيتاته، وإن حكومة الظل عليها أن تراقب أداء الحكومة مرة، وتحاسبها على تنفيذ برنامجها مرات

عديدة.

وهذا يعني أننا في العراق نحتاج للرقيب أكثر من حاجتنا للسلطة التنفيذية، التي لا تجد من يراقبها، وبالتالي أصبح المال العام هدفا لهذا وذاك من جهة، ومن جهة ثانية طريقة إدارة الدولة في السنوات الماضية كانت قائمة على مبدأ (هذا لي وهذا لكم)، وبالتالي غاب الرقيب وأصبح الجميع في خانة التنفيذ من دون

رقابة.

الجانب الآخر المهم في وجود حكومة ومعارضة وكلاهما يمثلان مكونات الشعب العراقي، لذا بإمكان البرلمان في دورته الحالية تشريع الكثير من القوانين المُرّحلة من الدورات السابقة، لعدم حصول توافقات بشأنها وأبرزها قانون النفط والغاز ومجلس الاتحاد وحتى التعديلات الدستورية 

وغيرها من القوانين الأخرى، أقول بإمكان البرلمان الحالي تشريعها وفق نظام الأغلبية وليس التوافقات، خاصة ان البلد يحتاج لسن وتشريع هذه القوانين الدستورية، وهي جزء مهم من عملية بناء مؤسسات 

الدولة.