وتعرِّفه اتفاقية حقوق الطفل CRC: كل إنسان لم يتجاوزالثامنة عشرة، بينما تشير منظمة العمل الدولية، إلى أن الأطفال: أولئك الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً.

أما القوانين الكافلة للطفولة فتبدأ بالعام 1959، عند إصدار الأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل، في الحماية والتعليم والرعاية الصحية والمأوى والتغذية الجيدة، تلته اتفاقية حقوق الطفل في 20 تشرين ثاني 1989وق انون حماية الطفل رقم

10/1999.

محلياً اعتمد القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 في العراق، على بنود القانون الدولي لحقوق الطفل.

رهافة حياة الطفل وحقه في نشأة سليمة، مكفول دينيا وقانونيا واجتماعيا، حسب الشرع والدستور والعرف؛ لضمان تفعيل دور الأجيال في صنع مستقبل المجتمعات والارتقاء حضارياً من مرحلة الى أخرى، في تتابع تأملي مدروس من قبل المنظمات العالمية والمحلية، بالتضافر مع الإشراف الحكومي.

في العراق ثمة خصوصية تربوية للطفل، تحميه من أعباء ظروف بلد عانى من معتقلاتٍ وحروبٍ وعقوباتٍ إقتصادية – حصار وإرهاب وفساد.. ربما لم يسن المشرِّع قانوناً ذا توصيف صريح بشأن “أعباء ظروف العراق”، لكن ثمة اتفاقاً ضمنياً على وقاية الطفولة منها، تعنى بتنفيذ فقراته منظماتٌ محليَّةٌ بالتعاون مع الأسرة الدولية برعاية حكومية.

الطفولة العراقية حالياً على مفترق خيارات ملغومة بالاحتمالات. فالمجتمع كله لا سيما الطفل، مهدد بتبعات الحروب والإرهاب والفساد المالي، الذي صادر حقوقاً دستورية، كان من المفروض أن يتمتع بها الطفل، لكنها لم تصل إليه لأن الفساد قطع الطريق بين الاستحقاق ومستحقه، بل سطا على الهبات الواردة من الأمم المتحدة.

لكن الأمل وطيدٌ بأن الإنسان العراقي، قادر على تخطي الأزماتِ كي ينشأ الأطفال في أجواء صحية تربوياً تسفر عن أنساق سلوكية متحضرة، تستوفي متطلبات الارتقاء الى مستقبل رفيع يحفظ للعبقري طفولة تشاكس الجمال

بالإبداع.