بغداد: هدى العزاوي

 

رغم مرور أكثر من 4 سنوات على تحرير المناطق التي كانت تحتلها عصابات "داعش" الإرهابيَّة، ورغم الوعود الحكومية المتراكمة بحلِّ قضية النازحين والمهجرين وإعادتهم إلى مناطقهم بعد تأمينها، إلا أنَّ مأساة مخيمات النزوح مازالت مستمرة، وأثار تردي حال سكان تلك المخيمات المتواجدة في إقليم كردستان وسط الظروف الجوية القاسية وسوء الخدمات ردود فعل شعبية ورسمية اتهمت بعض الأطراف باستغلال ملف النازحين لقضايا سياسية وانتخابية.

وقال الناطق باسم مفوضية حقوق الإنسان العليا الدكتور علي البياتي في حديث لـ"الصباح": إنَّ "إغلاق ملف النازحين لم يكن إلا شعاراً واستجابة لمتطلبات سياسية كانت حاضرة في كل تشكيل وتحالف سياسي"، مبيناً  أنَّ "الأرقام الدولية تتحدث عما يقارب مليوناً و198 ألف نازح لايزالون موجودين خارج مواطن سكناهم تحت عنوان نازحين"، وأوضح أنه "لو أخذنا مخيمات النزوح في إقليم كردستان (دهوك والسليمانية وأربيل) فهناك ما يقارب 650 ألف نازح داخل الإقليم"، متسائلاً: "أين هم من تبقى من النازحين خارج الإقليم، ولماذا لا تعدهم الحكومة العراقية نازحين؟!". 

ولفت إلى أنه "لا يخفى على أحد أنَّ قرار الإقليم دائماً ما يكون بمعزل عن الحكومة الاتحادية، لذا ليس من الغريب ألا نجد استجابة من قبل حكومة الإقليم، كما  أنَّ الدعم المقدم من المنظمات الدولية قد يكون عاملاً أساسياً في عدم الاستجابة لهكذا نداءات، ولكن لا يمكن أن نلقي باللوم على حكومة الإقليم وحدها، فالسؤال هنا هل وفرت الحكومة الاتحادية مواطن العودة لهؤلاء النازحين؟! وكان على الحكومة الاتحادية ألا تلجأ إلى إنهاء الملف قبل أن توفر لهم ظروف العودة إلى مناطقهم".

وأشار إلى أنه "بالإضافة إلى الضغوطات والدوافع السياسية؛ هناك مشكلة التنسيق ما بين الجهات الدولية والجهات الوطنية في الملف ودليل هذا التناقض ما تطرحه وزارة الهجرة وما يطرح من قبل المنظمات الدولية المتابعة لملف النازحين، وقد استعجلت وزارة الهجرة بالإعلان عن إنهاء هذا الملف في ظل وجود الكثير من مخيمات النزوح التي قطعت صلتها رسمياً بالوزارة وحذفت من قاعدة البيانات من دون إنهاء ملفها"، داعياً إلى "خطة عمل لإنهاء هذا الملف بطريقة صحيحة بعيداً عن الضغوطات السياسية". من جانبه، أكد عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية السابق قصي الشبكي في حديث لـ"الصباح" أنَّ "الحكومات السابقة واللاحقة لم توفق في معالجة ملف النازحين، ولم يتمّ غلق هذا الملف طوال هذه الفترة، وهذا يعد مؤشراً سلبياً على الحكومات التي تعاقبت منذ تحرير الأراضي من تنظيم داعش الإرهابي".

ولفت إلى أنَّ "هذا الملف، خاصة في إقليم كردستان، يستغل لأغراض سياسية وانتخابية في ظل إخفاق الحكومة الاتحادية في توفير مستلزمات العيش الكريمة للنازحين وتعويضهم"، مبيناً أنه "حتى المبالغ التي خصصت لكل أسرة البالغة قيمتها مليوناً و500 ألف دينار عراقي لم يتسلم نحو 80 % من الذين عادوا إلى منازلهم هذه المبالغ المخصصة".

وأشار إلى أنَّ "الحكومة تتحمل اليوم مسؤولية إنهاء ومعالجة هذا الملف، كما أنَّ دور المنظمات الدولية في إغلاق هذا الملف وإنهاء معاناة النازحين لم يكن بالمستوى المطلوب".

في غضون ذلك، دعا تحالف عزم، أمس الجمعة، لإطلاق حملة وطنية شاملة لإنهاء أزمة النازحين والمناطق المحررة.

وقال التحالف في بيان: "ندعو الحكومة الاتحادية لتخصيص مبالغ لمعالجة الحالات الطارئة باعتبار هذه المناطق والشرائح تمران بجائحة استثنائية".

وأضاف، "ندعو الحكومات المحلية وجميع القطاعات الشعبية والمدنية والإعلامية لإطلاق حملة وطنية شاملة لإنهاء أزمة النازحين والمناطق المحررة، وتبني هذه الحملة ودعمها مادياً ومعنوياً ومحاولة تخفيف آلام وأوجاع أهلنا في تلك المناطق". وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، أمس الجمعة، عودة (141) نازحاً بواقع (28) أسرة نازحة من مخيم الجدعة الخامس إلى مناطقهم الأصلية في محافظة نينوى، فضلاً عن تسليم مبلغ (150 دولاراً للأسرة) بدل إيجار ووسائط نقل. وأضافت أنه "سيتم تسليم مبلغ إضافي عند استقرارهم بمكان العودة ليصبح المبلغ الكلي (1045 دولاراً) للأسرة الواحدة، بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية (IOM)".

 

• تحرير: محمد الانصاري