اللواء الدكتور عدي سمير الحسانـــي
تتنوع الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع على أساس ديني أو قومي أو طائفي إضافة إلى العشائري ومن ذلك تتكون المجتمعات المتكتلة ذات الانتماءات المتشابهة لتتفرع وصولاً للعائلة الواحدة. 

ولكون المجتمع العراقي يمتاز بالطابع العشائري الذي رسم لها التاريخ أجمل الصور ودون لها المواقف المشرفة من خلال دورها المساند في إرساء دعائم مجتمعنا الوحدوية لما تمتلكه من قوة تأثير في الجماعة باتباع ذات التقاليد والأعراف وكأنه منهاج دراسي تثقيفي تسير على نهجه الأجيال.بحيث أصبحت هذه العشائر الركيزة الأساسية للاستقرار المجتمعي بما تمارسه من دور رقابي على أبنائها وعدم السماح لهم بمخالفة القوانين والتعليمات أي أنها تُساند الدولة وتُشاركها في عملية حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها.لا بل توحدت جميع العشائر العراقية بعيداً عن الطائفية أو القومية أو الدينية ضد التحور الإرهابي للعصابات الإجرامية، وقدموا التضحيات الجسام من الدماء الطاهرة حباً بالعراق وشعبه.ولكن بعض هذه العشائر تفتت وحدتها (نؤكد على بعضها) بسبب الأنانية وحب التسلط والانفراد في القرار مما أدى إلى تشضيها إلى مجاميع قليلة تدعي العشائرية مبتعدة عن العشيرة الأم، مما أدى إلى انتهاج الثقافة المشوهة واتباعهم أساليب دخيلة على مجتمعاتنا والتي أضعفت جانب السيطرة على التصرفات غير المنضبطة لأبناء هذه المجاميع وتحولها لسلوكيات محدثة ومدسوسة ومسمومة ووضعت للحق عنواناً كبيراً اسمه الباطل، وزينت صور الباطل وجعلتها هي الأساس في التعاملات مع الآخرين.فكثيراً ما نسمع عن حوادث إجرامية متنوعة ومتعددة وعند القبض على مرتكبيها يهرع أبناء هذه المجاميع إلى ممارسة الضغوط من خلال الترغيب والترهيب على أهل المجنى عليهم للتنازل عن المجرم لا بل قد تمتد إلى تهديد القائمين على التحقيق بهذه القضايا من أجل حرف مسار الحقيقة عن جادة صوابها، وهذا ما يؤدي إلى الاستهتار المستقبلي وتشجيع واضح على العنف المجتمعي.وبالعكس نجدهم يستخدمون أساليب بشعة وعنيفة بما يُسمى الدكة العشائرية في أبسط الأمور التي تقع مع أحد أبنائهم وفرض مبالغ خيالية كفصل عن ذلك.وقد يعتقد بعضهم أنهم أقوى من القانون، ومما لا شك فيه أنه اعتقاد خاطئ، مبني على تصورات وهمية، لأن أمن المواطن حق من حقوقه التي أقرها له الدستور وأعطى مسؤولية صيانتها للدولة والتي من الممكن أن تسمح للمجتمع بمشاركتها بذلك على أساس أنها مسؤولية مشتركة يتسابق عليها الجميع للمساهمة في الاستقرار الأمني وبما يُحقق الأمن المجتمعي المستدام.