بغداد: مهند عبد الوهاب 

 

ذكر مراقبون وأعضاء في بعض التيارات السياسية، أن هناك حراكاً مكثفاً من قبل القوى السياسية الرئيسة لحسم ملف التحالفات في ما بينها خلال اليومين المقبلين، مبينين أن ذلك الحراك يحاول استباق قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن دستورية الجلسة الأولى للبرلمان والذي يمكن أن يصدر في موعده يوم الثلاثاء المقبل، في وقت أكد فيه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أمس السبت، تماسك قوى الإطار التنسيقي في ما بينها.وقال المالكي في تغريدة على “تويتر”: إن “الإطار التنسيقي قوي ومتماسك وموقفه موحد، وأفكاره العملية لتشكيل الحكومة وإدارة الدولة تقوم على أساس الشراكة وتكامل المكونات فيها جميعاً تحت سقف

 الدستور”.وأضاف أن “التنسيقي مجمع على التمسك بموقف واحد في (المشاركة أو عدمها) وهو حريص على أن تجتمع الأطراف جميعها في تشكيلات ائتلافية توافقية لمنع أي حالة تداعٍ للعملية السياسية”.ويبدو أن تغريدة المالكي جاءت لترد على تكهنات تشظي “الإطار التنسيقي” وتفرقه بين منخرط في مشروع الكتلة الصدرية وآخر صوب المعارضة.إلى ذلك، قال عضو الكادر المتقدم في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو في حديث لـ”الصباح”: إن “الحراك السياسي مستمر ومكثف داخل كلّ المكونات؛ بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري وبين عزم وتقدم، وداخل الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين على مستوى المكتب السياسي، كما أن هناك حراكاً بين الثنائيات الكردية السنية، ليمتد الحراك السياسي من داخل الحزب نفسه إلى التحرك على الكتل السياسية”.وأضاف، أن “نتائج الحراك السياسي لم تظهر حتى الآن، ولربما هناك إشارات تدل على أن الحزبين الكرديين سيتوصلان إلى مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية”، مبيناً أن “المنصب سيحسم بتفاهم كردي – كردي، وسيكون من نصيب الاتحاد الوطني الكردستاني خلال الساعات المقبلة أو خلال الـ48 ساعة المقبلة حين تظهر بشكل تام”.ولفت إلى أن “الحراك السياسي بين التيار الصدري والإطار التنسيقي ما زال في طور الحوارات المستمرة، والتيار يرى أن جزءاً من التنسيقي يمكن أن يشارك معه في مشروعه بالأغلبية، بينما يصر التنسيقي على أن يبقى متماسكاً كوحدة واحدة من دون تجزؤ”، مرجحاً أن يتفق الطرفان على شخصية المرشح لمنصب رئيس الوزراء كما سيكون للكرد رأيهم فيها، موضحاً أن “الإطار التنسيقي لن يذهب إلى المعارضة وإنما سيكون جزءاً داعماً للحكومة ولن يشترك فيها”. وأشار خوشناو إلى أن “شخصية رئيس الوزراء المقبل محصورة بين أربع شخصيات، والحظوظ ربما تشير باتجاه حيدر العبادي إضافة إلى حظوظ الكاظمي”، مستدركاً أننا “لا نجزم الآن بحسم المناصب للشخصيات السياسية، والحوارات ما زالت مستمرة”.وأوضح أن “المكون الكردي وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني خصوصاً، يعول على الاتفاقيات الثنائية السنية – الشيعية، ويجب أن يكون مرشح منصب رئيس الوزراء متفقاً عليه بين جميع المكونات، إضافة إلى حسم منصب رئيس مجلس النواب من خلال المحكمة الاتحادية”، متوقعاً أن “تحسم جميع هذه الحوارات حسب التوقيتات الدستورية، والـ 48 ساعة المقبلة ستحسم جميع التفاهمات”.

من جانبه، قال المحلل السياسي الدكتور محمود عزو في حديث لـ”الصباح”: إن “التحالفات وإيجاد أرضية للتفاهمات بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية وصلت إلى مراحل متقدمة ولاسيما بعد أحداث الجلسة الأولى التي أدرك فيها الطرفان أنهما قد يعرضان البيت السياسي الشيعي للخطر في حالة الاستمرار على النهج المنفرد”.وأشار إلى أن “هناك تفاهمات جادة بين الطرفين من خلال زيارة هادي العامري للسيد الصدر واجتماع الكاظمي مع السيد الحكيم، واجتماع قوى الإطار التنسيقي للاتفاق على موضوع تشكيل الحكومة المقبلة، وهي بوادر تشير إلى تفكك الأزمة السياسية ولكنها تحتاج إلى جهود أكبر بين الطرفين الإطار والتيار، لاسيما في اختيار منصب رئيس الوزراء والكابينة الوزارية والمناصب الخاصة، فكلها تحتاج إلى تفاهمات أخرى”.

وبين عزو أن “هناك شكوكاً في أن تضم الكتلة الأكبر كل قوى التنسيقي والتيار الصدري، خصوصاً بعد اعتراضات الأخير على وجود ائتلاف دولة القانون، وهذا الأمر قد يسحب تحالف الفتح وقوى الدولة وبعض الكتل الأخرى إلى جانب التيار الصدري من أجل أن لا يضعف الطرف الشيعي في مواجهة الطرفين السني والكردي”.

 

• تحرير: محمد الأنصاري