وقال مدير إعلام شركة نفط المحافظة هادي الركابي لـ"الصباح": إن "شركتي بتروناس ولوك أويل لم تلتزما بفقرة ضمن العقد المبرم معهما، تنص على تشغيل ما نسبته 80 بالمئة من الأيدي العراقية، الأمر الذي يدفع سكان المناطق التي تستثمر فيها الشركتان إلى هجمات هدفها الضغط على الشركات لتشغيل أبنائها".

وتعاني محافظة ذي قار من ارتفاع نسب البطالة، وتشهد المحافظة التي مثلت مركزا لاحتجاجات تشرين تظاهرات لا تهدأ من أجل الحصول على فرص تعيين في دوائر الدولة والشركات النفطية.

وأوضح الركابي أن "شركة ذي قار على تواصل مع شركتي بتروناس ولوك أويل  اللتين تعملان في المحافظة بهدف إتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة"، مؤكدا أن "المحافظة توفر حماية عالية المستوى لتلك الشركات بهدف أداء عملها بشكل طبيعي" . وأكد مدير إعلام  شركة نفط ذي قار أن "الشركات النفطية تتأخر بصرف أموال المنافع الاجتماعية، وهو خرق لأحد بنود عقود جولات التراخيص التي تنص على تنفيذ مشاريع تحت بند المنافع الاجتماعية في المناطق القريبة من الشركات النفطية أو في المحافظة بكلفة 5 ملايين دولار سنوياً" . 

وكان مقر شركة "زيبك" الصينية العاملة ضمن حقل الغراف النفطي في قضاء الرفاعي تعرض إلى هجوم بواسطة صاروخ  (ار بي جي سفن) الشهر الماضي .

وقال مواطنون لـ" الصباح": إن مناطقهم لم تجن من شركات النفط سوى المزيد من التلوث وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية والسرطانية، وإن هناك تواطؤا مع هذه الشركات يشجعها على عدم الالتزام بتشغيل أبنائهم.

وأشاروا إلى أن "الشركات تحظى بحماية توفرها لها مجموعات نافذة تستفيد من وجود شركات النفط وتبرم معها صفقات عمل ثانوية" .

وكان سكان قضاء الرفاعي قد نظموا تظاهرات تطالب الشركة بتعيين أبنائهم وتقديم خدمات للمدينة والأرياف من المنافع الاجتماعية الخاصة بمناطق إنتاج النفط.

وتعمل في ذي قار شركة لوك أويل الروسية وبتروناس الماليزية وعدد من الشركات الأجنبية النفطية بصفة مقاول ثانوي.