48 ساعة مرتقبة لتشكيل {الكتلة الأكبر}
العراق
2022/01/25
+A
-A
بغداد: مهند عبد الوهاب
تواصل الكتل السياسية حواراتها ومباحثاتها البينية للوصول إلى مخرج من الانغلاق والجمود الذي أعقب جلسة البرلمان الأولى "الجدلية"، وكذلك الاتفاق على تشكيل "الكتلة الأكبر" التي سيترتب عليها شكل الحكومة المقبلة، وبينما تتزايد الترجيحات والتكهنات، مازال المشهد ضبابياً ومنفتحاً على عدة احتمالات بشأن إمكانية اتفاق "التيار الصدري" و"الإطار التنسيقي" للدخول في كتلة واحدة، أو استمرار التشظي في البيت الشيعي.
وقال القيادي في تحالف الفتح فاضل الفتلاوي لـ"الصباح": إن "الحوارات والمباحثات مستمرة حتى الآن، وأن الذي سينتج من المباحثات تحالف الإطار مع التيار بشكل رئيسي، كما أن المباحثات الجانبية مع الكتل الكردية والسنية أيضاً مستمرة".
وأضاف، أن "التواصل بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي مستمر، وسيكون هناك لقاء موسع خلال الـ 48 ساعة المقبلة بينهما من أجل التفاهم بشكل نهائي بشأن الكتلة الأكبر".
وأشار إلى أن "استمرار الخلافات وتعمقها أكثر بين حزب الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد فشل اللقاء بين مسعود بارزاني وبافل طالباني بشأن منصب رئيس الجمهورية، يجعل صورة المشهد لم تكتمل حتى الآن".
وأكد أن "الحكومة ستشكّل والبوصلة الحقيقية لها ستكون بتحالف التيار الصدري مع الإطار التنسيقي، وهناك الكثير من المرتكزات التي تشير إلى ذلك التحالف، ولن يمضي التيار بدون الإطار ولا الإطار بدون التيار بحكومة أغلبية وطنية"، مرجحاً أن يمضي الاثنان لدخول البرلمان ككتلة أكبر.
من جانبه، بيّن مدير "مركز الاتحاد للدراسات الستراتيجية" محمود الهاشمي في حديث لـ"الصباح" أنه "وفقاً للمعطيات السياسية على الأرض، فأن المفاوضات في تشكيل الكتلة الأكبر تسير وفق إصرار الكتل الثلاث (التيار الصدري وتقدم والديمقراطي الكردستاني) على تشكيلها دون بقية الكتل الأخرى، تجاوزاً للعرف السائد من التوافقية المعهودة بأن تذهب الكتل الكردية والشيعية والسنية معاً في الائتلافات وفي تشكيل الحكومة".
وأضاف، أنه "بعد جلسة مجلس النواب الأولى (الجدلية) واختيار الطريق إلى (المحكمة الاتحادية) أوقفت أغلب الكتل تحركها منتظرة قرار المحكمة للفصل في شرعية الجلسة أو عدمها، والتي من وجهة نظر القضاء ستكون فرصة للكتل السياسية أن ترتب أوضاعها والابتعاد عن (الأزمات) في ظل ظروف داخلية وخارجية معقدة".
وتابع، أن "كتلة (الإطار التنسيقي) حصرت مستقبلها في ثلاثة خيارات؛ إما الذهاب فرادى مع (التيار الصدري) لتشكيل كتلة (شيعية) ضعيفة بسبب عدم انخراط بقية أطراف الإطار، أو الدخول كمعارضة داخل مجلس النواب بعد التأكد من تشكيل كتلة من (120) مقعداً، أو الخيار الثالث بالخروج من العملية السياسية برمتها وعدم تحمل مسؤولية المرحلة وتداعياتها، ولكل خيار منها شروطه وتحضيراته".
ولفت الهاشمي إلى أن "الأهم في الوقت الحاضر، هو أن القفز على طبيعة التكوين الطائفي والعرقي والاجتماعي قد ينتج صراعاً لا يمكن فيه للحكومات المقبلة أن تقف على قدميها طويلاً".
• تحرير: محمد الأنصاري
