بغداد: فرح الخفاف

 

قدم مختصٌ عقاريٌّ مقترحاً لتشكيل مجلس إعمار وتطوير بغداد، وأكد أنَّ هذا المجلس يمكن له النهوض بالواقع الخدمي للعاصمة وتوفير الآلاف من فرص العمل وتشغيل مئات المعامل والمصانع.

جاء هذا في وقت أكد فيه خريجون استعدادهم للمساهمة في تنفيذ المشاريع.

 

سوء الخدمات المقدمة

وقال المختص سعد الزيدان لـ"الصباح" إنَّ "بغداد تعاني من سوء خدمات مع تشويه لجماليَّة المدينة، رغم المحاولات هنا وهناك، إلا أنَّها تحتاج الى 

إحداث نهضة عمرانيَّة".

وأضاف أنَّه "من الخطأ ترك ذلك على عاتق أمانة بغداد، لذلك نقترح تشكيل مجلس إعمار أعلى لتطوير العاصمة وإعادة تخطيطها، بالشكل الذي يليق بها"، مبيناً أنَّ "المجلس يجب أنْ يضمَّ الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء وأمانة بغداد ووزارات الإعمار والإسكان والبلديات والماليَّة والعمل والزراعة والداخليَّة والبنك المركزي، فضلاً عن محافظة بغداد".

 

حملة تطوير واسعة

وأشار الى أنَّ "على المجلس تهيئة الخطط ورصد الأموال وتوظيف الطاقات الشبابيَّة والتعاقد مع الحرفيين وغيرهم للبدء بتنفيذ حملة تطوير واسعة تشمل جميع مناطق العاصمة"، موضحاً أنَّ "تشكيل هذا المجلس سوف يسهم بتشغيل العاطلين عن العمل وإعادة الحياة للمعامل والمصانع المتوقفة من خلال استثمار ما تنتج في تنفيذ المشاريع بأيادٍ عراقيَّة".

وفي الإطار نفسه، أيَّدَ خريجون من كليات الهندسة مقترح استثمار العمالة والخبرات العراقيَّة في تطوير العاصمة.

 

استحداث مناطق جديدة

وقال حسن الجبوري لـ"الصباح": إنَّ "بغداد تحتاج لمثل هذا المجلس، وإنَّ تشغيل الخريجين من أصحاب الاختصاص يعدُّ خطوة مهمة".

وأضاف أنَّ "على الجهات الحكوميَّة مواكبة التطورات واستحداث مناطق جديدة وتطوير القديمة وإنشاء شبكات طرق وجسور وأنفاق ومترو حديثة"، مبيناً "استعداد آلاف الشباب في العمل ضمن هذه المشاريع التي يمكن أنْ تكون استثماريَّة وتعودُ بأرباحٍ للدولة كما في تجارب دول عدة".

من جانبها، أوضحت هناء سالم لـ"الصباح" وهي خريجة قسم هندسة البناء والإنشاءات، أنَّ "توظيف المشاريع الاستثماريَّة في البلد بشكلٍ صحيحٍ ومدروسٍ وبحسب حاجة البلد لها تحتاج الى مجلس أعلى ينظم عملها وطريقة 

توزيعها".

ولفتت الى أنَّ "توزيع المشاريع الاستثماريَّة بالشكل الصحيح سيضع خطة ناجحة لتوظيف الأيدي العاملة وتوزيعها بحسب الاختصاصات الهندسيَّة أو الفنيَّة وغيرها، بالتالي تعمُّ الفائدة على جميع الأطراف المشتركة بالمشروع".

 

توقف المشاريع الجديدة

وفي سياقٍ متصل، أكد الخبير المصرفي عبد الحسين المنذري في تصريح لـ"الصباح"، أنَّ "تأخر إقرار موازنة العام الحالي 2022 سيؤدي الى توقف المشاريع وعدم إقرار مشاريع 

جديدة".

وأضاف المنذري: "بموجب قانون الإدارة الماليَّة رقم 6 لسنة 2019 جاء في المادة 13 منه في الفقرتين (1و2)، في حالة عدم إقرار الموازنة للسنة الحاليَّة، يصدر وزير الماليَّة إعماماً الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالصرف 12/1 فما دون من إجمالي المصروفات الفعليَّة للنفقات الجارية للسنة السابقة".

وأفاد بأنْ "يستمر الصرف من التخصيص السنوي للمشاريع الاستثماريَّة المستمرة فقط والمدرجة تخصيصاتها خلال السنة الماليَّة السابقة حسب الذرعات المنجزة، أو التجهيز الفعلي للمشروع، إلا أنَّه لا مشاريع جديدة لأنَّها غير مقرَّة في الموازنة السابقة من قبل وزارة

التخطيط".