جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء، التأكيد على المضي بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، مبدياً ترحيبه بقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، بينما أكدت القوى السياسية التزامها بالقرار.
وقال الصدر في تغريدة على حسابه بتويتر: "مرة أخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية.. فشكراً لله وشكراً للقضاء العراقي".وأضاف أنه "بهذه المواقف تبنى الأوطان"، مشيراً إلى "المضي بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وبابنا ما زال مفتوحاً أمام من ما زلنا نحسن الظن بهم".
وتابع "سيبقى الجميع إخواننا وإن اتخذوا المعارضة أو المقاطعة ما داموا للإصلاح يسعون ولهيبة العراق يعملون"، واختتم الصدر التغريدة بالقول: "كلا للتبعية وكلا للعنف وكلا لخرق القانون".
كما قدم رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، شكره للقضاء العراقي، وقال في تغريدة على حسابة بتويتر: "شكراً للقضاء العراقي".
بدوره، قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في تغريدة له على منصة "تويتر": "شكراً للقضاء العراقي المستقل ودوره المهني في حفظ مؤسسات الدولة والسياقات الدستورية".
جاء ذلك بعدما قررت المحكمة الاتحادية أمس الثلاثاء، رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، كما ألغت الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة البرلمان، بينما أشارت إلى أن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور.
وقررت المحكمة الاتحادية ردّ دعوى الطعن بالجلسة الأولى للبرلمان المقدمة من قبل النائب باسم خشان واعتبار الجلسة شرعية واختيار رئاسة البرلمان شرعياً، كما قررت تحميل تكاليف الدعوى للنائب باسم خشان.
من جانب آخر، حددت المحكمة، الثلاثاء المقبل موعداً للمرافعة في دعويين تتعلقان بالكتلة النيابية الأكثر عدداً، تقدمت بهما النائب عالية نصيف والنائب عطوان العطواني.
وأكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، أن تحديد الكتلة الاكبر يحسم العديد من الأمور حتى ما يتعلق بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان، وأضافت، أن "المحكمة الاتحادية العليا تحتاج إلى وقت للنظر بما قدم لها من أدلة".
بدوره، اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عطوان العطواني، الطعن بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان إجراء يندرج ضمن السياق القانوني، بينما أشار إلى أن هناك إرادة غيرت مسار الجلسة.
وقال العطواني في حديث صحفي: إن "الدورات السابقة اعتادت على أن يتكفل رئيس السن بتسجيل الكتلة الأكبر ولم تعترض أي كتلة على القرار طيلة الفترات السابقة".
وتعليقاً على قرار المحكمة، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي محمود السلامي في حديث لـ"الصباح": إنه "من خلال الضغوطات التي حدثت كان الأمر متوقعاً، ولكن باعتبارنا رجالات دولة في الإطار التنسيقي سنلتزم بقرارت المحكمة الاتحادية ونعتبرها باتة دستورياً".
وأضاف أن "الإطار التنسيقي وصل إلى قرارات بالإجماع أنه في حال عدم التوصل إلى نتائج ملموسة فسيكون القرار إما الدخول في الحكومة أو الحوارات مجتمعاً أو الخروج منها مجتمعاً", مبيناً أن "الخيارات الأخرى مفتوحة ومنها مقاطعة العملية السياسية، وإن كانت المعارضة لا تكون بالإجبار أو الإكراه ولكن اختيارها سيكون بمحض الإرادة، وكل الخيارات مفتوحة أمامنا".
ويرى المحلل السياسي عدنان السراج في حديثه لـ"الصباح"، بأن "قرار المحكمة الاتحادية برد الدعوى بات وملزم للجميع ولا يمكن الرجوع عنه، لاسيما أن جميع القوى السياسية أعلنت أنها مع أي قرار تتخذه المحكمة لكونها تحاكي الواقع الدستوري".
وأضاف، أن "آثار هذا القرار ستنعكس على الواقع السياسي والتناقضات الموجودة بين القوى السياسية وخصوصاً قوى المكون الشيعي التي لم تتفق حتى الآن بمسألة تشكيل الكتلة الأكبر أو ما يتعلق بالائتلافات التي من خلالها يتم ترشيح رئيس الوزراء، إضافة إلى الخلافات داخل المكون الكردي بين الحزبين".
وأشار إلى أن "النقطة التي ستشكل خلافات شديدة وحاسمة هي موضوع الكتلة الأكبر، بانتظار قرار المحكمة الاتحادية بالإعلان عن رأيها بهذا الخصوص".
من جانبه، بين الخبير القانوني الدكتور بشار الحطاب في حديث لـ"الصباح"، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا برد الطعون المقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن عدم دستورية انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب التي جرت في الجلسة الأولى للمجلس، يعد باتاً وملزماً للسلطات كافة طبقا للمادة 94 من الدستور".
وأوضح أن "ما يترتب على قرار المحكمة يعد كاشفاً لمركزها القانوني الذي بدأ من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى، إضافة إلى شرعية إدارة الجلسة الأولى لمجلس النواب من قبل أكبر الأعضاء سناً الاحتياط كبديل
• تحرير: محمد الأنصاري
