بغداد : عمر عبد اللطيف

 شيماء رشيد 

 

يبدو أن المشهد السياسي يتجه نحو مزيدٍ من التعقيد خاصة بعد أن أعلن التيار الصدري موقفه بشكل واضح بشأن الاتفاق مع الإطار التنسيقي، في الذهاب بكتلة واحدة للبرلمان وتشكيل حكومة الأغلبية بالموافقة على جميع أطراف الإطار ورفض التحالف مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ما يترك الإطار في مفترق طرق إما الدخول بشكل "جزئي" للتحالف مع الصدريين أو مقاطعة العملية برمتها، أو في أحسن الأحوال الاتجاه صوب المعارضة. 

وقال عضو مجلس النواب عن كتلة صادقون علي الجمالي في حديث لـ"الصباح": إن "الإطار التنسيقي ممثلاً بقياداته وأعضائه يحترم ما صدر عن المحكمة الاتحادية من قرار بخصوص صحة ما حصل في الجلسة الأولى، إلا أنه في الوقت نفسه هناك تفاهمات ولقاءات جارية على قدم وساق للخروج بنتيجة تخدم العملية السياسية وواقع البلد الذي لا يحتاج إلى مناكفات".

وأضاف أن "هناك بعض التصريحات الإعلامية التي تصدر عن شخوص غير مخولين بذلك، عن ما سيفعله الإطار خلال المرحلة المقبلة وماذا سيعمل إذا كان في هذا المكان أو ذاك"، مشيراً إلى أن "الإطار قدم تضحيات لحفظ وحدة البلد وأراضيه، وهذا كافٍ ليكون أول المدافعين عن العملية السياسية وحفظ وحدته".

وأوضح الجمالي أن "قادة الإطارالتنسيقي ستكون لهم نظرة وحسم لموقفهم خلال المرحلة المقبلة بأن يكونوا معارضة أو مقاطعين بشكل بناء"، ملمحاً إلى أنه "لا بأس من التضحية بالإطارالتنسيقي مقابل أن يبقى العراق مرفوع الرأس".

بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور عصام الفيلي: إن "ملامح تشكيل حكوم الأغلبية الوطنية باتت واضحة، والكتلة الصدرية وتحالفا عزم وتقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني هم الأقرب إلى حسم اختياراتهم سواء في رئاسة الجمهورية أو الوزراء".

وأضاف الفيلي في حديث لـ"الصباح"، أن "الأطراف الأخرى التي كانت تقول بأنها الكتلة الأكبر بدا كلامها غير دقيق تماماً، لأن مجرد تقديمهم الطعن بهذه الكتلة فمعنى أنهم يدركون أن الأطراف الأخرى لديها العدد 

الأكبر".

وتابع أن "القوى السياسية في الإطارالتنسيقي أمام خيارين (أحلاهما مر)، إما الذهاب إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتمزيق الإطار التنسيقي أو المقاطعة والمعارضة".

وفي توقيت كتابة هذا التقرير عقدت قوى الإطار التنسيقي اجتماعاً حاسماً لإعلان الخيارات التي ستمضي بها، وقال عضو الإطار عارف الحمامي في حديث لـ"الصباح": "لغاية هذه الساعات نعتقد أن المفاوضات مع التيار الصدري قد فشلت، أما الساعات المقبلة فلم تحدد ملامحها بعد ولم يعرف الموقف العام منها، ولكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود وبدأ الآن وقت المبادرات، لكن المفاوضات مع التيار فشلت"، مبيناً أن "الأمور تتجه إلى التعقيد، والإطار التنسيقي متماسك ولن يتجه نحو الحل أو الانشقاق".

وأضاف، أن "هناك مبادرة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بدعوة رئس تحالف الفتح هادي العامري لزيارته في الحنانه، وإذا فشلت هذه المبادرات أيضاً، فإن أمام الإطارالتنسيقي طريقين إما المقاطعة السياسية أو 

المعارضة".

وتابع: إنه "إذا اتخذ الإطارالتنسيقي موقفه بالمقاطعة فلن يعود عنها لأنه يريد اشتراك الجميع بحكومة توافقية والمقصود منها أن رئيس الوزراء يتم اختياره بالتوافق ما بين الإطارالتنسيقي والكتلة الصدرية"، مبيناً أن "الكتلة الصدرية وافقت بدخول الإطارالتنسيقي كاملاً على شرط أن تختار هي رئيس الوزراء، وهذا تم رفضه من قبل الإطارالتنسيقي بكامل عدد أعضائه البالغ 78 نائباً".

وبين الحمامي أن "موضوع الكتلة الأكبر لايزال لم يحسم بعد، كما أن الإطار التنسيقي يعمل على تفعيل الثلث الأكبر المعطل الذي يعطل التصويت على رئيس الجمهورية وهنا سيدخل معه الاتحاد الوطني الكردستاني وبعض القوى الكردية ليصبح العدد ما بين 120 و125 

نائباً".

وأكد أن "الخطورة في إذا ما اتخذ الإطار التنسيقي قراراً بالتوجه نحو المقاطعة، ولن يتحمل الإطارالتنسيقي مسؤولية ما سينجم عن ذلك، بل سيتحمل النتائج من خطط ونفذ لإقصاء الإطارالتنسيقي وعزله، رغم أن القوى المنخرطة فيه تشكل غالبية المكون الشيعي".

وتابع: "قد يتم اختيار رئيس الجمهورية من دون موافقة الإطارالتنسيقي، ومع ذلك فالذي يهمنا أكثر هو اختيار رئيس الوزراء"، مشيراً إلى أن "الإطارالتنسيقي لم يقرر إلى الآن بشأن حضور جلسة البرلمان المقبلة، ولم يعلن بعد ولم يتم اتخاذ موقف بشأنها".

• تحرير: محمد الأنصاري