الموصل: شروق ماهر  

 

وصفت مديريَّة تعويضات نينوى إجراءات هيئة المساءلة والعدالة المتعلقة بتعويض المتضررين بـ"الكابوس"، بينما نفت ترويجها معاملات لإرهابيين. 

في غضون ذلك، حذرت المديرية بعض ضعاف النفوس من ترويج طلبات تعويض عن الضرر نفسه لأكثر من مرة.

وقال مدير مكتب تعويضات نينوى محمد عكلة في تصريح لـ"الصباح": إنَّ "عملية تدقيق أسماء المشمولين بالتعويضات أو ورثتهم لا تقتصر على الدائرة، بل تشمل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وهيئة المساءلة والعدالة".

وأضاف أنَّ "لجنة التعويضات لا تصدر أي قرار ما لم يتم اعتماد التدقيق الأمني"، مبيناً أنَّ "إجراءات هيئة المساءلة والعدالة تمثل كابوساً يلاحق المتضررين في محافظة نينوى". 

وأوضح عكلة أنَّ "وجود المساءلة والعدالة ضمن إجراءات التعويض شرِّع بقانون، ولايمكن إلغاؤها إلا بقانون، ولم يصل أي خطاب رسمي حتى الآن يتعلق بإلغاء 

إجراءاتها."

وأشار إلى "إكمال 60 ألف معاملة في اللجنة الفرعية للتعويضات بالمحافظة، فضلاً عن وجود عشرات آلاف المعاملات، لا تزال قيد الإنجاز على الرغم من مرور أكثر من خمسة أعوام على تحرير مدينة الموصل."

وبين أنَّ "نسبة التعويضات المتسلمة من قبل المديرية لا تتجاوز 15 بالمئة، وهو رقم خجول قياساً بالأعوام الماضية".

وفي سياق متصل، أوضحت المديرية في بيان صحفي أنَّ "الأضابير التعويضية الخاصة بالأملاك التي سبق ترويجها أو التي هي قيد الإنجاز تخضع للتدقيق، حيث لوحظ أنَّ بعض ضعاف النفوس يحاولون ترويج طلبات تعويض عن الضرر نفسه أكثر من مرة، ما يعد إخباراً كاذباً واحتيالاً".  

ونبهت "المديرية على أنَّ هناك إجراءات قانونية بحق من يثبت عليه ذلك وإحالته إلى المحكمة المختصة"، مشيرةً إلى أنَّ التدقيق جارٍ ويشمل حتى الأشخاص الذين قاموا بتسلم مبالغ التعويض سابقاً". 

 

تحرير: علي موفق