بغداد: شذى الجنابي

 

لفتت وزارة الإعمار والإسكان إلى عدم امتلاكها إمكانيات لتشغيل محطات وزن جديدة بسبب حاجتها إلى عدد كبير من الملاكات لعملها وتخصيصات مالية مع وجود معرقلات لإحالتها إلى الاستثمار، ما دفعها لتحويل إدارة قسم منها إلى متعهدين.

وتلزم محطات الوزن المحورية سائقي الشاحنات ذات الحمولات الكبيرة والتجار ومستثمري النقل بالالتزام بالقوانين والضوابط التي تحدد الحمولات المعمول بها من قبل الحكومة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حفاظاً على شبكة الطرق والجسور من الأضرار الناجمة عن الأوزان الزائدة.    

وقال مدير الطرق والجسور في الوزارة حسين جاسم كاظم لـ"الصباح": إن "الدائرة تعد محطات الوزن من أهم الجوانب التي تعمل عليها بسبب الأحمال القياسية والثقيلة للشاحنات التي تسببت بأضرار عديدة للطرق".

وأوضح أن "الدائرة سبق أن حددت مواقع أكثر من 83 محطة في عموم البلاد، عدا إقليم كردستان، وتم الانتهاء من نصب 35 منها منذ العام 2012 وحتى الآن، لكن   جانب التشغيل واجه قضايا قانونية عديدة تم التغلب عليها مؤخراً".

وبين كاظم أن "الدائرة واجهت أيضاً صعوبات لتشغيل المحطات عن طريق الاستثمار بسبب معرقلات التعامل مع الهيئة الوطنية للاستثمار". 

ولفت إلى "العمل حالياً على تشغيل قسم من المحطات من خلال ملاكات الدائرة، وقسم آخر عن طريق المتعهدين، حيث تم العمل بمحطة العظيم كونها مهمة، لأن أغلب مركبات الحمل القادمة من تركيا وشمال البلاد تمر عبر هذا المحور".

وأشار إلى أن "العمل بالمحطات تكتنفه بعض الصعوبات نظراً لأن كل محطة بحاجة إلى تشغيل 75 عاملاً وبثلاث دفعات، أي على مدار الساعة، وأن كل محافظة تتطلب انشاء بين 4-5 محطات، وبالتالي نحتاج إلى أعداد كبيرة من الملاكات حتى المحافظات لا تستطيع توفيرها". 

وأكد أن "انشاء المحطات المتبقية وعددها 48 يتطلب تخصيصات كبيرة لا تمتلكها الدائرة، وبالتالي وضعت خطة للمشاركة مع القطاع الخاص من أجل تشغيلها وإدارتها".

وترتفع معدلات الوفيات نتيجة حوادث التصادم على الطرق السريعة الرابطة بين بغداد والمحافظات نتيجة ضعف عمليات الصيانة وعدم محاسبة أصحاب الشاحنات ذات الحمولات الكبيرة التي تتسبب بتخسف الشوارع التي يطلق على بعضها 

(طرق الموت).

• تحرير: علي موفق