بغداد: الصباح

حدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أمس الأحد، التأثير الاقتصادي الناجم من تأخير إقرار الموازنة العامة، مشيرا إلى أن استمرار تباطؤ المصروفات متوقف على إجراء واحد.

وقال صالح، لـ"واع" : إن "قانون الإدارة المالية النافذ يعد بديلاً استثنائياً مهماً لتسيير شؤون المالية العامة في البلاد، وذلك في حال تأخر إقرار الموازنة العامة لأيِّ سبب كان، كما هو عليه الحال في الوقت الحاضر، وهي سياسة مالية محددة تمارس من خلالها آليات الصرف بما يماثل المصروفات الجارية الفعلية التي صرفت بشكل متعاقب في العام السابق 2021 وعلى وفق قاعدة صرف هي 12-1 شهرياً".

وأضاف "في حال توفرت تلك الآلية، فإن النشاط المالي سيستمر من دون إحداث طفرات تلائم مستويات النمو الأعلى والمرغوبة في الاقتصاد في وضعه الراهن، لاسيما في تنفيذ المشاريع والبرامج والنشاطات الاستثمارية، وكذلك توفير فرص عمل حكومية جديدة، ما يعني أن النشاط المالي الحالي هو نشاط الحد الأدنى، ولايتطابق مع النشاطات المرغوبة التي تتطلع إليها الموازنة وفق مستويات النمو السكاني والقطاعي المرغوب، ولاسيما موضوع الاستثمارات الجديدة وأثرها في التقليل من مجالات البطالة في قوة العمل، ونشاط الأعمال في القطاع الأهلي وأثرها المهم في تعزيز نشاط الدخل الوطني إذا ما تحققت". 

وأشارإلى أنه "ستبقى ثمة فجوة بين التخطيط المالي المطلوب الذي يلائم الزيادة السنوية في السكان واحتياجات التنمية، التي تعتمدها موازنة عامة مخططة وفق الاحتياجات وتوسعات الحياة الاقتصادية وتطور ظروفها وفق أهداف قانون الموازنة السنوية لكل عام، وبين غياب موازنة تستبدل باعتماد معايير العام الماضي لتلبي احتياجات النمو الاقتصادية للسكان في العام الحالي".

وتابع أن "هناك تقاطعاً وتباعداً بين الحاجات والرغبات المالية، وبين ما متوفر من سياسات مالية تعتمد معايير العام الماضي على السنة الحالية"، لافتاً إلى أنه "كلما طالت مدة تعطل تشريع قانون الموازنة، تباطأت المصروفات الجديدة التي تخدم النشاط الاقتصادي المتنامي وتسجل حالة من شبه الانكماش في الاقتصاد الوطني".

ولفت إلى أن "مصروفات الموازنة العامة تشكل قرابة 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعراق، ولكن في هذه الحالة وغياب التشريع، فإن المصروفات ستظل متباطئة ولا تعبِّر عن معايير سنة مزدهرة مالياً في الإيرادات النفطية كالسنة الحالية، مالم تشرَّع الموازنة في أقرب فرصة ممكنة وعلى وفق معايير التنمية والاستقرار للعام 2022".