بغداد: هدى العزاوي

 

أعلن مجلس النواب أمس الاثنين، قائمة المرشحين الـ25 المتنافسين على منصب رئاسة الجمهوريَّة، ورغم أنَّ التنافس السياسي على أشدّه بين طرفي المعادلة "الاتحاد الوطني" و"الديمقراطي" الكردستانيين لتمرير مرشحيهما برهم صالح وهوشيار زيباري، إلا أنَّ الحلبة القضائية تبدو حاضرة الآن بعد أن طالب برلمانيون وخبراء قانون بتفسير "الثلثين" المطلوب تصويتهم أو حضورهم بالمرحلة الأولى في جلسة البرلمان المقبلة لاختيار رئيس الجمهورية.

وذكر المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد، في تصريح صحفي أنَّ "هوشيار زيباري مرشح البارتي ولن ينسحب"، مبيناً أنه "حتى الآن لا يوجد لدينا موعد اجتماع مع الاتحاد الوطني".بدوره، قال النائب عن الإطار التنسيقي علي تركي في حديث لـ"الصباح": "اليوم هناك استفتاء للمحكمة الاتحادية بشأن موضوع الأعداد الواجب تصويتهم لأحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، هل أنَّ عدد (الثلثين) الوارد في النص الدستوري هو من حاضري الجلسة أوأنهم ثلثا أعضاء مجلس النواب".

وأشار إلى أنه "إذا ما تم الاستفتاء عليه من قبل المحكمة الاتحادية فسيكون هناك (ثلث معطل) ممكن أن يؤدي إلى تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية إذا ماكان المرشح هوشيار زيباري"، بحسب تعبيره.

وأضاف أنه "إذا ما مضى التيار الصدري مع الإخوة الكرد والسنّة باتجاه عقد جلسة لمجلس النواب في السابع من الشهر الحالي؛ فإن هذه الجلسة لن يُكتب لها النجاح"، وفسر ذلك بقوله: إنه "بحسب المادة 53 من الدستور العراقي والمادة 70 التي تجعل انتخاب رئيس الجمهورية بالثلثين في المرحلة الأولى"، متسائلاً: "هل المعني بالثلثين هنا من عدد الحضور أو من عدد أعضاء مجلس النواب؟!".

وأكد تركي أن "هذه هي النقطة الخلافية التي إذا ما أجابت عنها المحكمة الاتحادية ستجعل المشهد السياسي في المرحلة المقبلة يتجه باتجاه (الثلث المعطل) ويكون هو صاحب اليد الطولى بهذا الموضوع".

من جانبه، أكد عضو هيئة المكتب السياسي لحركة "امتداد" منار العبيدي في حديث لـ"الصباح" أنَّ "الدستور أشار إلى أنَّ موضوع انتخاب رئيس الجمهورية يتم بأن تؤمن في الجولة الأولى (ثلثي الأصوات)، ولكن في حالة عدم اكتمال النصاب أو عدم الحصول على ثلثي الأصوات سيتم الاعتماد على الجولة الثانية باختيار أعلى المرشحين ويتم اختيار رئيس الجمهورية صاحب أعلى الأصوات"، مؤكداً أنَّ "ثلثي المقاعد في الجولة الأولى ليس ضرورياً، وأما في الجولة الثانية فلا يحتاج إلى هذا النصاب".

من الناحية القانونية، أوضح القاضي ناصر عمران في حديث لـ"الصباح" بعضاً من فقرات المواد الدستورية التي نصت على انتخاب رئيس الجمهورية، وقال:إنَّ "المادة (70) من الدستور العراقي نصت بفقرتيها (أولاً: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، وثانياً: إذا لم يحصل أيٌ من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني)".

وأشار إلى أنَّ "الخلاف الذي يدور حالياً هو بشأنما إذا كان ثلثا عدد أعضائه الوارد في الفقرة أولاً يعني (الانعقاد والتصويت) أم إنه فقط للتصويت من عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب الذي نصت عليه المادة (59/ أولاً)، إذ يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، ونصت الفقرة ثانياً من المادة المذكورة على أن تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم ينص على خلاف ذلك، فالبعض يرى أنَّ المادة (70) هي استثناء من نص المادة (59) وحينذاك نحتاج إلى ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب للانعقاد والانتخاب لتتحقق الآلية الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، في حين يرى آخرون أنَّ المادة (59) حددت النصاب القانوني للانعقاد وهو الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، في حين جاء اتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب مالم ينص القانون على خلاف ذلك". وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، أعلنت أمس الاثنين، قائمة المرشحين المقبولين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وضمت القائمة 25 اسماً أبرزهم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح والقيادي في الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري.

 

تحرير: محمد الأنصاري