بغداد: مهند عبد الوهاب
تترقب العاصمة بغداد اجتماعاً هاماً يجمع الفرقاء من مختلف القوى والكتل السياسية من أجل حلحلة الأزمة والانغلاق الحالي، وتصاعدت الآمال بإيجاد حلول في الأفق عقب مبادرة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بجمع قوى المكونات الثلاث الرئيسة في البلاد للمضي بتشكيل الحكومة الجديدة والاستحقاقات الانتخابية الأخرى.
وقال مصدر في الإطار التنسيقي: إن "اجتماعاً مرتقباً ستشهده بغداد يضم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أو من ينوب عنه ورئيس تحالف الفتح هادي العامري وقادة من الإطار التنسيقي ورئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي وممثل رئاسة حزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".
ولفت إلى أن "الاجتماع سيناقش الاستعدادات لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من دون أي أزمة سياسية تمهيداً لتكليف شخصية مناسبة لتشكيل الحكومة المقبلة خلال المدة التي حددها الدستور".
ويأتي هذا الحراك، في أعقاب مبادرة أطلقها مسعود بارزاني، أفضت لاجتماع التحالف الثلاثي، في الحنانة (مقر إقامة الصدر في النجف)، الذي ضم نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان عن (الديمقراطي) وخميس الخنجر ومحمد الحلبوسي عن (السيادة)، مع الصدر.
في السياق، أكد زعيم تحالف الفتح والأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري خلال اجتماع عقده أمس الثلاثاء مع نواب كتلة "بدر" النيابية، على تماسك الإطار التنسيقي وأنه ماض بالانفتاح على الجميع ومستمر بالحوارات السياسية مع جميع الكتل من دون استثناء.
إلى ذلك، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البولاني في حديث لـ"الصباح": إن "هناك مساراً جديداً تتضح معالمه في الأفق من التفاهمات بشأن خلق مبدأ الاستدامة والاستقرار في الحكومة الجديدة"، مبيناً أنه "كلما كانت الحكومة مبنية على تفاهمات وتوافقات على الأربع سنوات المقبلة على رئيس وزراء من عموم المكون الشيعي المعني بالمنصب، سيكون في صالح استدامة باقي السلطات".
وأضاف، أن "المشكلة الحقيقية لتشكيل الحكومة تكمن في منصب رئيس الوزراء واختيار فريقه الوزاري بعد ذلك", مبيناً أنه "كلما نجح الشيعة كمكون في اختيار شخصية مهمة لرئاسة الوزراء، كانت الحكومة ناجحة، ولقد جربنا في الحكومات السابقة بعدم حصول رئيس الوزراء على الأغلبية الشيعية وإنما البرلمانية، فكانت الحكومة ضعيفة وغير مستقرة".
وجدد البولاني التأكيد أن "الإطار التنسيقي إما أن يشارك كلية في التشكيل الحكومي أو يقاطع بشكل كلي".
من جانبه، بيّن المحلل السياسي مناف الموسوي في حديث لـ"الصباح"، أن "الوضع العام يسير باتجاه تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وهي جزء من كل، ومازال التيار الصدري يفتح أبوابه لجميع الكتل السياسية".
وتوقع الموسوي أن "يتواجد جزء من الإطار التنسيقي في الحكومة المقبلة، وأن اليومين المقبلين سيكونان حاسمين في اختيار شكل التحالفات وتحديد شكل وهوية الحكومة المقبلة".
بدوره، أشار المحلل السياسي محمود الهاشمي في حديثه لـ"الصباح"، إلى أن "زيارة وفد قادة الكتل السياسية إلى الحنانة والاجتماع مع التيار الصدري حملا الكثير من الدلالات لإيجاد مخرج من الانغلاق الحالي، وقد وضعت مجموعة من الحلول أمام السيد مقتدى الصدر بمشروع انطلق من مسعود بارزاني".
وأكد أن "مسعود بارزاني يعتقد أنه لا يمكن التعاطي مع الشيعة ككتل منفصلة لأن ذلك لا يصب بمصلحة الإقليم، لذلك يحاول أن يطرح جملة من الحلول وعدم الذهاب فقط مع الكتلة السنية والتيار الصدري من دون الاتحاد الوطني الكردستاني والإطار التنسيقي وبعض الكتل المستقلة، وهو دليل على استحالة صناعة حكومة منفردة كما يرغب البعض", مؤكداً أن "الذهاب إلى حكومة توافقية هو الخيار الأخير".
في السياق، أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبد الله، على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين القوى الوطنية وأطراف العملية السياسية، ولاسيما مبادرة مسعود بارزاني التي أوضحت الرؤية الوطنية للقيادة الكردستانية لحل الأزمة السياسية والانسداد وجمع الشركاء للمضي بالعملية السياسية.
جاء حديث عبد الله خلال استقباله وفداً من المكتب السياسي للمجلس الأعلى الإسلامي برئاسة علي الغبان وعدد من أعضاء المكتب السياسي، وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب: إن "الكرد كانوا ومازالوا الداعم الرئيس لاستقرار البلاد وجهودهم مستمرة لإنجاح العملية السياسية".
في غضون ذلك، كشف الإطار التنسيقي، عن أبرز ما تمت مناقشته خلال اجتماع قادة الإطار في منزل زعيم ائتلاف "النصر" حيدر العبادي، ليل الاثنين.
وقال القيادي في الإطار سعد السعدي: إن "أبرز ما ناقشه قادة الإطار التنسيقي خلال اجتماعهم في منزل العبادي مبادرة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، التي طرحها على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ونحن في الإطار نرحب في كل مبادرة تدعو وتعمل على وحدة المواقف بين القوى السياسية عامة والشيعية خاصة".
تحرير: محمد الأنصاري
