وعلى وقع الهواجس تلك، طلب العراق عبر مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي الذي التقى وفوداً غربية، من المجتمع الدولي ضرورة قيام الدول بمحاكمة رعاياها في بلدانها، لا سيما أنَّ عددهم يزيد على عشرة آلاف عنصر يتبعون لأكثر من خمسين دولة. 

المحلل السياسي جواد أبو رغيف، قال لـ (الصباح): إنَّ "التوجس والتخوف العراقي تجاه وجود أعداد من الجهاديين المتطرفين والمقاتلين الإرهابيين في سجون سوريا، يدل على أنَّ هناك مبررات لهذا الهاجس"، مضيفاً أنَّ "هناك حدوداً برية شاسعة تربط بين العراق وسوريا وهي حدود غير مسيطر عليها 

بشكل كامل ومطلق". وتابع أبو رغيف "لذلك نعتقد أنَّ العراق محقّ عندما طالب بضرورة معالجة ملف الإرهابيين الموجودين في الدول الأخرى، لما تشكله هذه الأعداد من تهديد أمني ليس على العراق فحسب، بل على الأمن الدولي بأسره، فهم أشبه 

بـ (القنبلة الموقوتة)". 

المؤشرات الميدانية تشير إلى أنَّ عصابات داعش التكفيرية، تتحين الفرصة للعودة والظهور، عبر إعادة ترتيب هيكليتها وتوزيع مفارزها وخلاياها النائمة بين المناطق والمفاصل الرخوة، وهذه العودة تضع الحكومة تحت تحدٍ جديد عنوانه الإسراع بكبح جماح فلولها ومرتزقتها قبل فوات الأوان.

الخبير الأمني اللواء المتقاعد سعران الأعاجيبي قال: "هذه المخاوف لها ما يبررها، ولا سيما أنَّ ثمة سيناريو يتداول في الأفق، عن محاولات لإعادة إحياء داعش، مما يفرض على الدول تسلم رعاياها الموجودين في السجون وفي حال عدم تسلمهم فعلى الجهات الدولية اللجوء إلى حلولٍ أخرى لتفادي الخطر الناجم عنهم". 

وأضاف الأعاجيبي أنَّ "وجود عشرة آلاف إرهابي بعضهم طلقاء ليس بالعدد القليل، ولو حصل أي تمرد أو هروب من هذا السجن أو ذاك، فمعنى ذلك عودة العمليات الإرهابية سواء في سوريا أو في العراق أو أفغانستان أو مناطق أخرى مجدداً". ولفت إلى أنَّ "المفروض على الدول الأوروبية إن كانت لديها حسابات أخرى بقضايا حقوق الإنسان وربما قضايا الإعدام وغيرها، استعادة رعاياها من جديد وعرضهم على محاكمات قانونية، لأننا لسنا مسؤولين عن هذه الفئة الضالة من البشر".