بغداد: مهند عبد الوهاب

وعمر عبد اللطيف     

  

بينما تتواصل التصريحات المتباينة من هناك وهناك بشأن الحلول للأزمة السياسيَّة الحالية، وترتفع وتنخفض مناسيب التفاؤل والتشاؤم إزاء إمكانية الوصول إلى توافق بين كتلة الإطار التنسيقي والتيار الصدري، رجّح سياسيون استعادة سيناريو 2018 في تشكيل الحكومة المرتقبة.

وقال عضو تحالف "السيادة" أمجد الدايني لـ"الصباح": إنه تمَّ حسم إحدى "الصلاحيات الدستورية الثلاث وهي اختيار رئيس البرلمان ونائبيه"، مشيراً إلى أنَّ "هناك مفاوضات بين الكرد للخروج بمرشح واحد في مجلس النواب ليكون رئيساً للجمهورية"، متوقعاً أن تكون "المفاوضات جدية أكبر كلما اقترب موعد تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، يرافقها تقديم تنازلات وتقريب وجهات النظر في ما بين الكتل".

وأضاف أنَّ "اختيار مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الحكومة المقبلة سيكون بالتوافق مع الكتلتين السنية والكردية، والرؤية التي يراها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بتقريب بعض الأطراف المنضوية تحت مظلة الإطار وكسبهم لتشكيل الحكومة".

وبيّن الدايني أنَّ "هذا الحدث سبق أن حصل في تشكيل حكومة 2018 بعد أن كان هناك انقسام كبير بين الكتل السياسية إلى أن اجتمع الفرقاء السياسيون في ما بينهم لتشكيل الحكومة"، منوهاً بأنَّ "السيد الصدر إذا أصر على تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية فإنها حتماً ستضم أطرافاً من الإطار التنسيقي".

من جانبه، توقع الباحث السياسي أستاذ الإعلام في جامعة آل البيت الدكتور غالب الدعمي أن "يكون موضوع الكتلة الأكبر محسوماً للتيار الصدري بحسب تفسير المحكمة الاتحادية".

وأكد الدعمي في حديث لـ"الصباح"، أنه "سبق للمحكمة أن رفضت دعوى الإطار في الجلسة الأولى، حيث قدمت فيها الكتلة الاأكبر من قبلها"، موضحاً أنَّ "مهام رئيس السن تقتصر على ترديد القسم النيابي وتسلم ترشيح منصب رئيس البرلمان ونائبيه والإشراف على انتخابهم، في حين أنَّ تقديم الكتلة الأكبر يكون من مهام رئيس البرلمان المنتخب وليس السن وهذا ما لم يفعله الإطار التنسيقي".

إلى ذلك، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود السلامي في حديث لـ"الصباح": إنَّ "التحالفات مازالت قائمة، والإطار التنسيقي استطاع أن يفوّت الفرصة على من يريد التفرقة والإطار متماسك". 

وبيّن أنَّ "قادة الإطار ما زالوا يفتحون أبواب الحوار وهناك تخويل لهادي العامري للتفاوض مع الكتل السياسية"، مشيراً إلى أنَّ "أهم مرتكز للمفاوضات؛ المشاركة في الحكومة في الرأي والحضور، وهناك من يراهن على تفتيت الإطار ولن ينجح لأنَّ الإطار متماسك". 

وأضاف أنَّ "مشاركة الإطار يجب أن تكون بالرأي والمناصب، لأن الحكومة شأن شيعي ويجب أن يشترك كل المكون فيها"، ولفت إلى أنَّ "الحوارات مفتوحة ومبادرة مسعود بارزاني ما زالت غامضة، وفي حال الدخول ومشاركة الإطار سندخل مجتمعين مع كل المكون الشيعي، وخلاف ذلك لدينا خيارات أخرى". 

وأوضح أنَّ "الدستور العراقي واضح بشأن الكتلة الأكبر ويقول إنَّ الجلسة الأولى يديرها أكبر الأعضاء سناً وتبدأ باليمين الدستورية وتنتهي بانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه ومعناه عندما يتسلم رئيس البرلمان المنصب تبدأ جلسة ثانية، والكتلة الأكبر تقدم في الجلسة الأولى"، مؤكداً أنَّ "الإطار التنسيقي متمسك بكونه الكتلة الأكبر".

في غضون ذلك، اتفقت قوى الإطار التنسيقي، أمس الأربعاء، على استمرار اجتماعاتها التداولية بخصوص مبادرة زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني.

واختتمت قوى الإطار اجتماعاً في بغداد استمر حتى ساعات الفجر الأولى أمس الأربعاء، وقال مصدر شهد الاجتماع: إنَّ "زعامات قوى الإطار التنسيقي تبحث أيضاً تحديد الموقف النهائي إزاء المشاركة في الحكومة القادمة وسط إصرار زعيم التيار الصدري على استبعاد مكون مهم من مكونات الإطار وهو (دولة القانون)".

وأضاف المصدر أنَّ "قوى الإطار حددت أحد أهم مطالبها، وهو منح منصب نائب رئيس الجمهورية لصالح زعيم دولة القانون نوري المالكي باعتباره أهم الضمانات التي يبحث عنها الإطار، فضلاً عن عدم المساس بمؤسسة الحشد الشعبي، أو إعادة هيكلتها تحت أي مسمى".

وأوضح أنَّ "الاجتماعات إزاء ما تقدم، ستبقى مستمرة حتى يوم انعقاد جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على مرشح رئيس الجمهورية"، معرباً عن أمله بأن "يصار إلى تحديد لقاء بين الإطار والصدر، خلال الأيام المقبلة للتفاوض بشكل مباشر والحديث عن أهم المطالب بين القطبين الشيعيين".

ووفق ما رشح من اجتماعات الأخيرة، فإن القوى المؤلفة للإطار التنسيقي تدرس بجدية الخيارات المتاحة أمامها في حال إصرار الصدر على إقصاء "دولة القانون" ومن بينها المعارضة التقويمية أو المقاطعة الكاملة.

 

تحرير: محمد الأنصاري