بغداد: إسراء السامرائي
بعد حالتين من العنف ضد التلاميذ شهدتها محافظة نينوى خلال الأيام الماضية، اتخذت وزارة التربية إجراءاتها القانونية بحق الملاكات التي عملت على تعنيف التلميذتين سما ورحمة، وتسببت بوفاة الأولى، وفقدان الثانية لقدرتها على المشي.
وقال مدير العلاقات والإعلام في تربية نينوى سامي الفضلي لـ"الصباح": إنه "تم فتح لجنة تحقيقية بخصوص العنف الذي حصل ضد التلميذة رحمة عبد القادر من قبل معلمة في مدرسة الذاريات الابتدائية، ما تسبب بفقدانهاالقدرة على المشي نتيجة لذلك، إلى جانب متابعة الواقع التربوي في باقي مدارس الأقضية والنواحي ومركز المحافظة لمنع تكرار مثل هذه الحالات، وأن يكون أسلوب التعليم بالمدارس حضاريا ومتطوراوبعيدا عن العنف والإكراه". وبين أن "التلميذة سما محمد، توفيت خارج مدرسة الأغادير الابتدائية للبنات"، مبينا أنه "لم يتم طردها من قبل المديرة بسبب عدم ارتدائها الحجاب، وإنما الإدارة اجتهدت بأن ارتداء التلميذات للحجاب سيحميهن من موجة البرد القارس"، نافيا "توجيه كتاب من قبل المديرية لإجبار الطالبات على ارتداء الحجاب". وبين الفضلي أن "تقرير الطب الشرعي ستظهر نتائجه خلال الأسبوع الحالي"، منبها إلى أن "التلميذة المتوفية لم تعنف داخل المدرسة بل استمعت لأحاديث زميلاتها اللاتي أخبرنها بأن لا تدخل المدرسة لأنها لا ترتدي الحجاب، ما أثر فيها وجعلها تغادر المدرسة بعد أن تم تخويفها من قبلهن". إلى ذلك أفاد مدير تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي لـ"الصباح"بأن "المديرية كانت قد وجهت منذ بدء العام الدراسي، كتابا رسميا إلى المدارس بمنع استخدام التعنيف ضد الطلبة والتلاميذ داخل الحرم المدرسي". وأضاف، أنه "في حال وجود حالات عنف في المدارس ضد الطلبة أو التلاميذ من خلال الملاكات التربوية التدريسية أو التعليمية أنى كانت، فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية عدة تهدف إلى منع تعنيف الطلاب بأي شكل من الأشكال"، داعيا إدارات المدارس إلى "اللجوء إلى الوسائل التربوية والإدارية في التعامل مع الطلبة، بدلا من الضرب أو التعنيف". وأشار الكلابي إلى أنه "تم في السياق ذاته، منع تصوير الطلبة داخل الصفوف لأي سبب من الأسباب، مع اتباع الإجراءات القانونية والعقوبات للمخالفين لهذه التعليمات سواء كان تربويا أو غيره في المدارس، ممن يعمل على نشر محتوى يتضمن تصويرا للطلبة".وأكد في السياق ذاته أنه "في حال وجود شكوى بتعنيف الطلاب أو التلاميذ، وتبين بعد التحقيق أنها كيدية، فإن الشعبة القانونية سترفع قضية ضد المشتكي حفاظا على سمعة الملاكات التربوية وحماية لهم من أي تصرفات مشابهة قد تصدر ضدهم".
