بغداد: محمد الأنصاري

 

بينما شيّع آلاف المواطنين في محافظة ميسان أمس الأحد القاضي أحمد الساعدي المختص بقضايا المخدرات، دخلت قواتنا الأمنية والعسكرية حالة الإنذار القصوى (ج) لمواجهة حالة الانفلات الأمني الذي شهدته المحافظة خلال الأيام الماضية، ووجَّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيقٍ فوريٍّ في عمليات الاغتيال الأخيرة في ميسان ومحاسبة المقصرين.

وقال الكاظمي في بيان: إنَّ "محافظة ميسان شهدت في الآونة الأخيرة تكراراً للعمليات الإجرامية المنظمة، وآخرها جريمتا اغتيال القاضي الشهيد أحمد فيصل، واغتيال الضابط في وزارة الداخلية الشهيد حسام العلياوي، فضلاً عن جرائم تجارة المخدرات وبعض النزاعات العشائرية المسلحة".

وأضاف، أنَّ "سلطة الدولة وسيادة القانون لن تقف ساكنة إزاء هذه الجرائم النكراء التي تهدد السلم والاستقرار، ولن تدخر القوات الأمنية بجميع صنوفها جهداً في سبيل فرض كلمة القانون وتقديم المجرمين إلى العدالة"، موجهاً "بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة، ومحاسبة المقصرين ومن يثبت تماهلهم في أداء واجباتهم أو تقاعسهم عن تنفيذ أوامر القبض، ومراجعة الإجراءات الأمنية والسياقات التي تتابع حركة المجرمين والمشتبه بهم".

وتابع الكاظمي وفقاً للبيان: "أرسلنا وفداً يضم وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة لغرض المتابعة والإشراف المباشر على التحقيق، وتقديم تقرير عن الوضع الأمني في محافظة ميسان، وتقييم الإجراءات وأداء القيادات الأمنية بأسرع وقت"، داعياً "المواطنين إلى أن يكونوا عضد الدولة، وسند قواتها الأمنية في عملها لبسط الأمن وترسيخ السلم الأهلي وفرض سيادة القانون؛ من أجل تقديم كل مجرم للعدالة ومحاسبة المقصرين".

إلى ذلك، حمّل مجلس القضاء الأعلى الأجهزة الأمنية مسؤولية اغتيال القاضي أحمد فيصل الساعدي في ميسان.

وذكر المجلس في وثيقة اطلعت عليها "الصباح"، أنه "تم تكليف لجنة قضائية خاصة للتحقيق في حادث اغتيال القاضي الساعدي"، مبيناً أن "المعلومات الأولية تشير إلى تقصير متعمد في عدم اتخاذ الإجراءات

الأمنية".

وأعلنت السلطات الأمنية في ميسان، أمس الأحد، حالة الإنذار القصوى للقطعات الأمنية كافة في المحافظة، ووجهت القيادة العسكرية في ميسان، "جميع أفرادها باعتقال أي شخص مخالف للقانون وأصحاب الدراجات النارية والخارجين عن القانون مهما كانت صفاتهم".

وتأتي هذه الأوامر عقب موجة اغتيالات اجتاحت المحافظة خلال الأيام الماضية آخرها اغتيال قاضي محكمة تحقيق المخدرات في المحافظة، فضلاً عن كثرة اندلاع النزاعات العشائرية بمختلف الأسلحة النارية.

ووصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، إلى محافظة ميسان على رأس وفد أمني وعسكري رفيع.

وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية ورئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن: إن "الوفد الأمني برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي الذي وصل إلى ميسان، عقد اجتماعات لتحديد مكامن الخلل، وأين تكمن الثغرات الأمنية، وكيف سيكون العلاج".

وأشار إلى أن "هناك اجراءات للحد من المخدرات والعصابات الخارجة عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة"، مشدداً على "وجود عمل حقيقي سيعزز الوضع الأمني في محافظة ميسان بالكامل".

من جانبه، قال رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري في بيان: "بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد القاضي الشجاع المختص بقضايا المخدرات في محكمة تحقيق ميسان أحمد فيصل الساعدي"، داعياً "القيادات والجهات المعنية إلى توفير كامل الحماية الفعالة للقضاة والقانونيين وتهيئة بيئة آمنة مؤمنة لهم، والإسراع بمحاسبة جميع المقصرين بأحداث الاغتيالات التي بدأت بالانتشار في البلد".

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات قليلة من عملية اغتيال وحشية بحق القاضي أحمد فصيل الساعدي، المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان، بعد أن تلقى 15 رصاصة من مسلحين مجهولين في حي المعلمين أمام مبنى كاتب العدل وسط مدينة العمارة، كما شهد الأسبوع الماضي عملية اغتيال جبانة نفذتها عناصر الإجرام والغدر بحق الرائد الشهيد حسام العلياوي.