بغداد: شيماء رشيد

ونفى الاتحاد الكردستاني تغيير مرشحه للرئاسة برهم صالح، حيث قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو: إنه "لا يوجد تغيير لمرشحنا كما يشاع، ويمكن للظروف بأن تزيد من حظوظ صالح بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن زيباري"، مشيراً إلى أن القضية الأخيرة قضائية، ونحن لا نعول عليها للفوز بالمنصب في كل الأحوال".

وأضاف خوشناو في تصريح الى "الصباح"، أن "دعم مرشحنا غير متوقف على ظروف المرشح الآخر، وإنما على الفضاء الوطني والإرادة البرلمانية والمطبخ السياسي والتوازن، لأنها جميعا أمور أهم"، مبيناً أن "نواب الاتحاد لم يقيموا دعوى على زيباري وإنما على رئيس البرلمان، باعتباره غير حيادي في النظر بأسماء المرشحين".

وتابع بالقول: "كنا نأمل أن يدعم الديمقراطي مرشحنا والذهاب موحدين إلى البرلمان"، معتبراً الوضع الحالي فراغاً سياسياً وليس دستورياً.

بدوره، أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن زيباري سيظل مرشحه الوحيد لرئاسة الجمهورية، وقال عضو الوفد المفاوض في الحزب ريناس جانو: "إننا نؤمن بالعملية الديمقراطية وبأحكام القانون والقضاء"، لافتاً إلى أن "الأمر الولائي الذي صدر بحق زيباري لا يمس الحق الأصلي، وإنما أمر ولائي لحين البت النهائي والتأكد من وجود التهم".

وأضاف جانو في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "لدينا أكثر من دليل بأن زيباري بريء بعد تدقيق اسمه من هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ووزارة التعليم العالي، فضلاً عن الحقائق الجنائية، وهذه جهات رئيسة وأساسية في البت بمصداقية ونزاهة المرشحين"، واصفاً القضية  باللعبة السياسية لخصوم يخشون من المنافسة داخل البرلمان.

وأشار القيادي في الديمقراطي إلى أن "أبواب الترشح أغلقت ومن يفسر بأن هناك مجالا لتبديل المرشحين فهو تفسير غير قانوني".

من جهته، قال المحلل السياسي عصام الفيلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جلسة الاثنين لا يمكن لها أن تنعقد، لاسيما أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيعطي وقتا للمحكمة للنظر في التهم الموجهة لهوشيار زيباري"، مؤكداً أنه "في حال دحضت التهم سيبقى مرشح الحزب وإذا تم تأكيدها سيفكر الديمقراطي ببديل آخر".

 

تحرير: علي عبد الخالق