بغداد: مهند عبد الوهاب

أعادت رئاسة مجلس النواب، أمس الأربعاء، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهوريَّة لمدة ثلاثة أيام في خطوة أثارت اعتراضات بعض الكتل التي تتجه للطعن بالقرار، يأتي هذا في وقت جدد فيه الحزبان الكرديان الديمقراطي والاتحاد تمسكهما بمرشحيهما لمنصب رئيس الجمهورية.

وقدَّم المستشار القانوني لدائرة التشريع في مجلس النواب، غازي فيصل، تبريراً لقرار هيئة الرئاسة بأنها استندت إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012.

وقالت النائب فيان صبري عن الديمقراطي الكردستاني: إنَّ "الأمر الولائي من المحكمة الاتحادية لإيقاف ترشح هوشيار زيباري موضوع قانوني مؤقت لا يعني الحرمان، ولا يوجد سند قانوني لإعادة عملية الترشح لجميع المرشحين للمنصب"، مبينة أنَّ "مرشحنا الوحيد لايزال السيد زيباري كونه متأكداً من عدم وجود شبهات غير قانونية بحقه". 

وأضافت صبري في تصريح لـ"الصباح" أنَّ "الديمقراطي سيقدم لائحة قانونية لرفع الأمر الولائي ضد زيباري في الأيام القليلة المقبلة"، موضحة أنَّ "انتخاب رئيس الجمهورية بحاجة إلى 220 صوتاً، والديمقراطي ذو تحالفات وأصدقاء يتقارب معهم في وجهات النظر، وهو ما يسهل تمرير زيباري من الجولة الأولى". 

من جانبها، قالت النائب سوزان منصور عن الاتحاد الكردستاني: إنَّ "موقف الحزب واضحٌ بالإبقاء على مرشحنا الوحيد برهم صالح"، مبينة أنَّ "باب الحوار لا يزال مفتوحاً، ليس فقط مع الديمقراطي الكردستاني وإنما مع كل الكتل والأحزاب السياسية، ونتمنى الوصول لتوافق يشكل حكومة وطنية". 

ولفتت إلى أنَّ "العراق مثل كثير من دول المنطقة يُمرر الأعراف فوق القانون، لذلك فقد كان العرف منذ العام 2003 أنيكون المنصب استحقاقاً للاتحاد الوطني".

وفي السياق، قررت كتلة دولة القانون والنائب باسم خشان، إعلان الطعن لدى المحكمة الاتحادية بقرار هيئة رئاسة البرلمان رقم 4، المتضمن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية مجدداً.

وذكر النائب عن دولة القانون محمد الشمري أنَّ "ترشيح الديمقراطي الكردستاني لشخص هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية أوقع شركاءه في حرج نتيجة شبهات ومؤشرات قضائية عليه كانت سبباً في صدور أمر ولائي من المحكمة الاتحادية في إيقاف إجراءات ترشحه للمنصب".

وأضاف الشمري في تصريح صحفي، أنَّ "حالة زيباري جعلت رئاسة البرلمان تذهب إلى خطوة غير قانونية أو دستورية لفتح الترشح مرة أخرى لفسح المجال للديمقراطي في تقديم أسماء أخرى"، مبيناً أنَّ "المرشحين الآخرين مستوفون للشروط ولا حاجة لإضافة غيرهم بقرار يمكن الطعن به أمام المحكمة الاتحادية".

من جهته، أوضح النائب باسم خشان، أنَّ "القرار يخالف المادتين (59/ثانيا) و(72/ثانيا/ب) من الدستور والمادة (2) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى أنه قدم طلب أمر ولائي لإيقاف كلِّ الإجراءات.

 

تحرير: علي عبد الخالق