بغداد: محمد الأنصاري
أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أن لا أحد فوق القانون وأنَّ القضاء العادل وأجهزة الدولة ستُنزل القصاص بالمجرمين، مشدداً أنه يتابع شخصياً الملفَّ الأمني والخدمي في محافظة ميسان.
وقال الكاظمي خلال اجتماعه بقيادات الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان أمس الأربعاء: "نمرّ اليوم في ظروفٍ سياسيّة معقّدة جداً، هذه المرحلة مفصليّة ومهمة، ولا يجوز لأحدٍ استغلال هذه الظروف لإشاعة الفوضى"، مبيناً أنَّ "على جميع القوى، بدون استثناء، الأمنية والسياسية، والاجتماعيّة، التحرّك السريع وتحمّل مسؤوليّاتها".
وأضاف بحسب بيان لمكتبه الإعلامي أنَّ "الفوضى لا ترحم أحداً، والجميع سيدفع الثمن، فعلينا أن نعمل معاً، ونتعاون لنصل إلى النتائج المرجوّة"، مخاطباً المجرمين: "ستنالون العقاب القاسي، ولا يعتقد أحد أنَّ بإمكانه أن يعلو فوق القانون، أو يسعى إلى إشاعة الفوضى من دون محاسبة".
وتابع، "اتخذنا إجراءات سريعة لمعالجة التداعيات، ووجهنا بتشكيل قيادة عمليات ميسان، والعمل على إعادة وضع الخطة الأمنية لمعالجة الخروقات الحاصلة"، مشدداً على "متابعته الشخصية وضع المحافظة من القيادة الأمنية المشتركة يوماً بيوم، وسيتم اعتقال جميع المجرمين وتسليمهم إلى القضاء، وإنزال أشد العقوبات بهم، ولا أحد فوق القانون، وليس مسموحاً لأحدبأن يتجاوز الدولة ومؤسساتها".
وأكد، "أننا سنقدم كلَّ الدعم للقضاء في ميسان وللأجهزة الأمنية، وكل ما تحتاجه القوات الأمنية من أجل استتباب الأمن وتنفيذ القانون"، داعياً "المواطنين إلى مساعدة القوات الأمنية والتعاون معها، وأبناء العشائر بألا يسمحوا للبعض ممن يسول له هواه أن يجرّهم إلى العصبيّة، والاصطفافات الخارجة عن إطار الدولة".
وأوضح، "علينا الالتفات إلى أمور عدَّة منها رفضنا القطعي لاستثمار البعض للمشهد السياسي المحلّي، وتحويل البلاد إلى ساحة لتصفية حسابات تتعدى أحياناً حدود الوطن"، لافتاً إلى أنَّ "العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات، وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء".
وأكد أنَّ "استقرار العراق يعني استقرار المنطقة، والفوضى في العراق تعني تمدّدها في المنطقة، ولا أحد يرغب في ذلك"، مشيراً إلى أنَّ "جرَّ المشكلات إلى الداخل العراقي أو افتعالها في محافظة هنا أو هناك، أو إشراك العراق بمشكلات الخارج أمرٌ مرفوضٌ جملة وتفصيلاً". وذكر أنَّ "زجَّ العراق بهذا الظرف الدقيق في أيِّ مواجهات مماثلة، داخلية كانت أو خارجية، لا يعود بالنفع بل الضرر على الجميع".
ووصل رئيس الوزراء، أمس الأربعاء، إلى محافظة ميسان يرافقه وفد رفيع يضمّ وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية.
وعقد الكاظمي اجتماعاً مع رئيس محكمة استئناف ميسان الاتحادية القاضي حيدر حنون زاير، وشدّد خلال الاجتماع على استقلالية عمل الهيئات القضائية، وأشاد بشجاعتها في التصدي لقضايا الجريمة المنظمة، وكل ما يعكّر السلم الأهلي.
وقدّم تعازيه إلى الأسرة القضائية باستشهاد القاضي أحمد فيصل الساعدي، وجدّد تأكيده تقديم الحماية الأمنية لها، وكلّ ما يسهل عمل القضاء المستقل، ويسهم في فرض كلمة القانون، وتقديم المجرمين إلى العدالة.
كما زار رئيس الوزراء أسرة الشهيد البطل القاضي أحمد فيصل الساعدي في محافظة ميسان، مقدماً لها أحرّ تعازيه ومواساته.
وأشاد الكاظمي، بحسب بيان لمكتبه، بشجاعة القاضي الشهيد، وتصديه للجريمة المنظمة، ودوره الكبير في ملاحقة عصابات المخدرات داخل المحافظة، وأكد أنَّ دم الشهيد البطل لن يذهب سدى، وتجري الآن متابعة خيوط الجريمة البشعة من قبل الأجهزة الأمنية، وتعهّد بالوصول إلى المنفذين وإنزال أشد القصاص بهم، كما وجّه الجهات المعنية بتوفير الحماية لأسرة القاضي الشهيد، ومتابعة احتياجاتها، وإنجاز كامل حقوقها التقاعدية وتلبية كل متطلباتها.
