السليمانية: محمد البغدادي

 

يرى مراقبون وسياسيون في استمرار حالة الجمود ووصول الأمور إلى طرق مسدودة في العديد من المباحثات السياسيَّة الداخلية، صراعاً غير محسوب العواقب، خصوصاً في ما يتعلق مؤخراً بالخلاف بشأن منصب رئيس الجمهورية.

ويقول القيادي في الحركة الإسلامية الكردستانية دارا محمد أمين: إنَّ "الوضع الحالي في العراق يعاني مشكلات كبيرة من أهمها التمسك بالسلطة والخلط بين الوسيلة والغاية".

وأضاف أمين في تصريح لـ"الصباح" أنَّ "الاستحواذ على المناصب صار هدفاً أساسياً بدل تحقيق الرفاهية للشعب، وهذا ما انعكس سلباً على المكونات بعد الخلاف بفعل الخلط السياسي والنفعية والاستئثار بالكراسي، وبخاصة الصراع بين الوطني والديمقراطي الكردستاني على منصب رئاسة الجمهورية الذي وصل إلى مرحلة كسر العظم، كذلك الصراع الشيعي بين الإطار والتيار على منصب رئاسة الوزراء، وبقية المناصب والخلطة العجيبة في نوع التحالفات"، على حد قوله.

ومع استمرار حالة الانسداد السياسي وانعكاسها على تشكيل الحكومة المقبلة يقول القيادي في الحزب الشيوعي العراقي علي مهدي لـ"الصباح": إنَّ "حالة الانسداد بشأن انتخاب رئيس الجمهورية، وقرب انتهاء المدة الزمنية التي حددها الدستور لبقائه، قرنت انتخابه بتكليفه لمرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء".

وأضاف مهدي أنَّ "الرئيس العراقي في ظل الدستور النافذ يتمتع بسلطات حقيقية في الكثير من المهام، إلى جانب بعض السلطات ذات الطابع الرمزي، لكن هذه المدة غير مطلقة، فقد تم ربطها بمدة بقاء مجلس النواب الذي له السلطة بانتخابه". في حين يرى الخبير القانوني علي التميمي في تصريح لـ"الصباح" أنَّ "هذا القرار غيّر من السقوف الزمنية الدستورية لما للمحكمة الاتحادية من فوقية وعلوية وباتة وإلزامية على السلطات كافة".

وأشار التميمي إلى أنه "وفقاً لهذا القرار فإنَّ الرئيس برهم صالح مستمر في أداء عمله".

أما الباحث في الشأن السياسي يونس الكعبي فيقول إنَّ "الصراع السياسي أصبح صفة ملازمة للكتل تحت قبة البرلمان، تارة يصبح منطقياً بحكم اختلاف التوجهات والأفكار، وتارة يتحول لظاهرة التهافت على المناصب التنفيذية الذي بات أكبر وأوسع، حتى أصبحت بعض المناصب حكراً على طائفة وحزب معين".

وأوضح الكعبي لـ"الصباح" أنَّ "الاستحواذ على السلطة والحصول على المناصب التنفيذية من دون برامج أو حلول للمشكلات المتفاقمة التي يعانيها الشعب العراقي، يضع العملية السياسية أمام أزمات قادمة إذا بقي هذا التوجه بل يفاقم نقمة الشعب مع ازدياد هذا الاحتقان السياسي".

من جانبه يقول عضو مجلس النواب السابق عبد الخالق العزاوي: إنَّ "قرار المحكمة الاتحادية إيقاف ترشيح هوشيار زيباري جاء وفق الأطر القانونية وسيدفع إلى تأخير المضي في حسم منصب رئيس الجمهورية من 20 - 30 يوماً وربما أكثر"، مرجحاً أن "تدفع الأمور الحزبين الكرديين إلى التوافق على مرشح تسوية وطرحه في نهاية المطاف".

وأضاف العزاوي في تصريح صحفي أنه "خلال دورة العام 2018 شهدت الأحزاب الكردية خلافات حول منصب رئيس الجمهورية وحسم في نهاية المطاف"، وقد تشهد الأيام المقبلة توافقات للمضي إلى الأمام، لأنَّ التأخير لا يخدم أحداً"، موضحاً أنَّ "ولادة الحكومة المقبلة قد تستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر بوجود ضغوط داخلية وخارجية".

 

تحرير: علي عبد الخالق