وقال مدير شركة نفط البصرة خالد حمزة لـ”الصباح”: ندعم الجهود الاستكشافية بالرقعة البحرية في مياهنا الإقليمية ضمن خطة تم إقرارها مؤخرا لتنفيذ مشاريع لاستثمار الثروة الهيدروكربونية بالمناطق البحرية،  مبينا أنه بحث آليات التنفيذ مع شركة الاستكشافات النفطية وأطراف أخرى.

وأضاف أنه بالرغم من صعوبة توفير الكلف المالية ومنصات الحفر البحري لقد بدأنا بالتنسيق مع مقاولين ثانويين من ذوات الخبرة في عمليات الحفر البحري للدعم اللوجستي.

وعن معدل الطاقة الإنتاجية لشركة البصرة، أوضح حمزة أنه بلغ أكثر من “3” ملايين برميل يوميا فيما بلغ معدل التصدير بحدود 3,250 ملايين برميل يوميا عبر موانئ البصرة النفطية، مستدركا أن معدل التصدير  يخضع لمدى تأثره بالتقلبات الجوية شمال الخليج العربي. 

وأشار إلى أن التزام العراق بمقررات “أوبك بلس” كان مساهمة فعلية لدعم  المنظمة في تحديد مستقبل الأسعار واستقرارها في سوق النفط العالمية ، منوها إلى  أن نفط البصرة تمتلك طاقة متاحة يمكن استخدامها كاحتياطي مؤثر للعراق لإعادة التوازن لأسواق النفط وتعظيم الإيرادات النفطية لدعم الموازنة العامة للبلاد.

 وبشأن مفاوضات الاستحواذ على حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1، قال  وكيل مدير عام شركة نفط البصرة أحمد دهيم: إن انسحاب شركتي (بتروجيانا و بترو مينا) جزئيا من اتفاقية أولية لشراء حصة شريكهم الأكبر اكسون موبيل يتلاءم ومضمون قرار مجلس الوزراء بالاستحواذ الكامل على حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة1، مشيرا إلى أنه أبلغ الشركتين خلال مفاوضات عقدت مؤخرا بين الطرفين ضرورة الانسحاب كاملا من طاولة الشراء مع اكسون بدون أي تعويضات .

في ذات الوقت أكد دهيم أن العراق نصح شركة اكسون موبيل  بالتخلي عن دعوى التحكيم الدولية مقابل الاستمرار في مفاوضات الشراء تضمن حقوق الطرفين لافتا إلى أن الأمر ما زال معلقا، مستدركا أن المفاوضات تجري بالطريق الصحيح . 

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدت يوم 5  كانون الثاني  2022 على قيام شركة النفط الوطنية بالاستحواذ على حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة1  ، والذي عرضته الشركة الأميركية المشغل الرئيس للحقل بحدود 350 مليون دولار والدخول في مفاوضات البيع مع شركائها  الصينيين والتوقيع على محضر اتفاقية ابتدائي  الأمر الذي رفضه العراق لمخالفته عقود جولات التراخيص النفطية.

 

تحرير: عبد الرحمن إبراهيم