بغداد: مهند عبد الوهاب 

 

قللَ سياسيون ونواب من تأثيرات عدم التوافق على موعد محدد لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تحت قبة البرلمان، مشيرين إلى أن الوضع القائم يؤكد وجود أزمة وطريق مسدود في العملية السياسية.

وقال النائب مثنى أمين عن الجماعة الإسلامية الكردستانية: إن “الوضع الحالي لا يؤشر وجود أي خرق دستوري في تأخير انتخاب رئيس الجمهورية، ولكن هناك تعذرا في المرافعات أمام القضاء لأن أية قضية تعرض على المحكمة الاتحادية،  ويجب على المحكمة أن تأخذ وقتها في المرافعة والبت بها».

وأضاف أمين في حديث لـ”الصباح”، ان “هناك تعذرا في تنفيذ مادة دستورية تشير إلى مدة زمنية معينة، وكان السبب في تطبيق المادة القانونية موضوعيا برغم أن هناك عجزا سياسيا أو اختلافات وتنازع ولكن عندما تضع الأمور في السياقات القانونية فأننا أمام تعذر سياسي«. 

وبشأن موقف كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني من مرشح الديمقراطي والاتحاد، قال: إن “موقف كتلتنا من انتخاب هوشيار زيباري أو برهم صالح واضح ومرهون بالوضع القانوني لزيباري”، مبيناً أن “كل عملية الترشيح  معلقة أمام القضاء ونحن نجتهد في اختيار الأفضل للمنصب».

وزاد النائب بالقول: إن “رئاسة مجلس النواب إن مضت بفتح الترشح، قد يتم الطعن بهذه الإجراءات أمام المحكمة الاتحادية، ما يجعلنا أمام تأخير جديد قد يكلفنا شهوراً».

من جانبها، بينت النائب عن الحزب الديمقراطي فيان صبري أن “موقف الكتلة هو احترام قرار المحكمة الاتحادية، وفي نفس الوقت نعتبر أن القرار سيصب في صالح مرشحنا هوشيار زيباري».

وأضافت صبري في تصريح لـ”الصباح”، “أننا ننتظر حسم الدعوى وبلا شك سيرفع الأمر الولائي وسيرجع زيباري إلى المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية”، موضحة أنه  “لا يوجد أي سند دستوري وقانوني لإعادة فتح الترشيح بالنسبة لقانون أحكام الترشح لرئاسة الجمهورية، وقد قدمت الأسماء في ثلاثة أيام وستحسم الدعوى لصالح مرشحنا».

فيما ذكر الناب محمد حسن، أن “إعادة فتح باب الترشيح، دلالة على أن الكتل السياسية المؤتلفة أو المتحالفة  المرشحة لزيباري تشعر بصعوبة مشهده  مع ذلك لا ينوي زيباري الذهاب إلى المحكمة لرفع الشبهة عنه «.

ورأى حسن، في حديث لـ”الصباح”، أن “إعادة ترشيح شخصية من قبل الكرد ستضمن لهم الفوز برئاسة الجمهورية».

بدوره، قال النائب المستقل باسم خشان لـ”الصباح”: إن “الوضع الحالي قد يؤدي إلى استمرار رئيس الجمهورية والوزراء والحكومة في عملهم إلى أربعة سنوات أخرى، إذا بقي الحال كما هو عليه وبقيت الأحزاب المقاطعة للجلسة».

 

تحرير: علي عبد الخالق