بغداد : عمر عبد اللطيف

أقرت منظمة "إنهاء الإفلات من العقاب" بأن الانتهاكات التي ترتكب ضد الأسر في بعض المناطق سببها (مجموعات محسوبة) على القوات الأمنية، في حين طالبت مفوضية حقوق الإنسان في العراق بضرورة تفعيل القوانين العقابية الرادعة في المؤسستين العسكرية والأمنية لمنع تكرار مثل هذه الحالات

وقال رئيس المنظمة معن الجيزاني: إن "الانتهاكات التي ارتكبتها مجموعات (محسوبة) على القوات الأمنية العراقية كثيرة، وتداولها الإعلام الغربي ومراكز الدراسات وشكلت ضغطاً على الحكومات العراقية السابقة التي كانت تتحجج دائماً بتعقيدات الحرب على

 (داعش).

وأضاف الجيزاني في حديث لـ"الصباح"، أن "الجميع يعلم بوجود ملف المهجرين قسراً والمقابر الجماعية التي عثرت عليها البعثات الدولية، وهذه الانتهاكات بقيت رهن التعتيم والتسويات السياسية، والعراقيون هم من يدفعون الثمن".

وبيّن بأن "المقدم (عمر نزار) هو متهم واحد في منظومة اعتمدت على عقيدة الإذلال وإهانة الناس وتلفيق التهم إليهم أو قتلهم خارج إطار القانون، ويمكن الاطلاع على العديد من الأدلة الموثقة لهذه الانتهاكات من مصادر مختلفة".

وتابع أن "المنظمة ماضية في توثيق هذه الجرائم وخوض حملات المطالبة بمحاسبة المجرمين وإخضاعهم للعدالة، من خلال توحيد الرأي العام العراقي ودفعه للضغط باتجاه تحميل مؤسسات الدولة العراقية الأمنية والقضائية المسؤولية عن إنهاء الإفلات من العقاب".

وأعرب الجيزاني عن أسفه "لغياب الشفافية في العراق والتي حالت دون التثبت من أرقام نهائية يمكن الاستناد إليها في هذا المجال"، مشيراً إلى "وجود نحو 700 شخص مازالوا مختفين حتى هذه اللحظة، ومئات آخرين غيبوا قسراً في منطقة (جرف الصخر) إضافة إلى ما لا يقل عن 3 مقابر جماعية كشف النقاب عنها قبل أكثر من عامين في مناطق سيطرة القوات الأمنية العراقية ولم يتم فتحها والتأكد من هويات الضحايا فيها حتى هذه اللحظة، بحسب تقارير يونامي ومنظمة العفو الدولية بشأن قضية المغيبين قسراً".

وأوضح رئيس المنظمة أن "الفضيحة الأخيرة كانت خلال أحداث انتفاضة تشرين وحجم الانتهاكات والجرائم الموثقة التي رافقتها من دون أن يخضع أحد 

للمحاسبة".

من جانبه، قال عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق الدكتور أنس العزاوي : إن "المؤسستين العسكرية والأمنية تحتاجان لتفعيل قوانينهما العقابية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات"

وقال العزاوي لـ"الصباح": إن "تلك القوانين تنظم عمل المنتسبين في تلكما المؤسستين وتحددها وتمنع أفرادها من إساءة استخدام الصلاحيات الممنوحة لهم وفقاً للقانون، وبالتالي قد يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان في الكثير من 

الحالات".

وتابع أن "المفوضية طالبت أكثر من مرة بمحاسبة منتهكي القوانين العراقية خاصة العسكرية منها، أو من يستغل موقعه الوظيفي وصلاحياته في المؤسسة العسكرية لانتهاك حقوق الإنسان، كونها أحد المتطلبات الدولية وجزءاً من التزامات الدولة في الاتفاقيات الدولية الموقعة لمنع الإفلات من 

العقاب".

تحرير: محمد الأنصاري