بغداد: هدى العزاوي 

 

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، إحباطها لمئات من حالات تهريب المخدرات التي تتم بطرق مبتكرة والقبض على عشرات من تجار الموت وتسليمهم للقضاء، داعية إلى تشديد القوانين الخاصة بالمتاجرين والمروجين لهذه السموم القاتلة التي تفتك بالمجتمع وخصوصاً شريحة الشباب.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية مكافحة العقيد بلال صبحي في حديث لـ"الصباح": إن "عمل المديرية قائم على المعلومات التي يقدمها المواطن من خلال الخط الساخن 178 للتبليغ عن تجار ومروجي المخدرات، بالإضافة إلى المعلومة التي تقدمها الجهات الأمنية من وكالة الاستخبارات وجهاز الأمن الوطني والمخابرات".

ولفت إلى أن "مديريتنا تمتلك شعبة جمع وتحليل المعلومات لغرض معرفة الأساليب والطرق الحديثة المستخدمة بمكافحة المخدرات والتي تم تعميمها على جميع أقسام شؤون المخدرات في جميع المحافظات".

وأضاف، "كمديرية عامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية لدينا قاعدة بيانات متكاملة عن أكثر أنواع المخدرات انتشاراً في العراق، وما هي الطرق والمنافذ التي يتم إدخال المواد المخدرة عبرها"، مبيناً أن "أكثر المواد انتشاراً (الكرستال والحشيشة) التي تنتشر في وسط وجنوب العراق، و(حبوب الكبتاجون والمؤثرات العقلية) التي تنتشر في غرب وشمال العراق".

وأوضح أن "أغلب هذه المواد يتم إدخالها عن طريق المنافذ غير الرسمية عبر الشريط الحدودي الواسع وعن طريق الأهوار والصحراء، وهذه الطرق مشخصة من قبل المديرية العامة، وهنا يبدأ دور قوات حرس الحدود في تأمين الشريط الحدودي الواسع من خلال دعمه بالأجهزة الحديثة والكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة للمراقبة"، ونوّه بأنه "من خلال المعلومات التي يقدمونها عن كيفية تهريب هذه المواد والأساليب الحديثة التي يستخدمونها يتم إلقاء القبض على هؤلاء التجار".

وفي ما يتعلق بوزارة العدل، قال صبحي: إن "هناك قانوناً يخص (الهيأة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات) التي تتألف من وزارات الصحة والداخلية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية والزراعة وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجميع هذه الجهات تتعاون من أجل القضاء على المخدرات لما تمثله من تهديد للمجتمع بصورة عامة والشاب بصورة خاصة".

وبشأن ما ورد من معلومات عن إدخال المخدرات والمتاجرة بها في السجون، أوضح صبحي لـ"الصباح" أن "حماية السجون من اختصاص دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل وليس من اختصاص وزارة الداخلية، وهناك حالات تم إلقاء القبض عليهم كتجارة وتعاط في السجون والتي تدخل بعدة أساليب أبرزها زيارة أهل وأقارب المحكومين وأيضاً مع بعض حالات الفساد من بعض منتسبي دوائر الإصلاح، وهذه الحالات تم تشخيصها من قبل وزارة الداخلية وفتح دعوى قضائية جديدة بحق المتهم المحكوم ضمن المواد القانونية العقابية في قانون المخدرات (رقم 50 لسنة 2017) وحكمه حكماً جديداً".

وأشار إلى أن "العراق قبل عام 2003 كان ممراً لعبور المواد المخدرة إلى دول الخليج العربية والدول الأوروبية، وبعد عام 2003 بدأت العصابات تستهدف المجتمع العراقي، ولدينا مذكرات للتفاهم تخص التعاون الأمني الشامل بين العراق وجمهورية إيران والمملكة العربية السعودية وسوريا والكويت".

وبين أن "التعاون مع المملكة العربية السعودية تمثل بإشراك ضباط من المديرية العامة لمكافحة المخدرات بدورات تدريبية داخل المملكة لرفع كفاءتهم، وتم وضع موانع اصطناعية من قبل المملكة في داخل حدود خطها لمنع تهريب هذه المواد عبر الطرق البرية، وبدأت هذه العصابات تهريب المواد المخدرة عن طريق الموانئ، وهناك تعاون مع الجمهورية الايرانية عن طريق تبادل المعلومات ومعرفة أساليب تهريب هذه المواد".

وعن القانون الخاص بالمخدرات، أوضح صبحي أنه "قبل عام 2003 كان يحكم بالإعدام كل من يتاجر بالمخدرات، والمتعاطي يحكم السجن المؤبد، ولكن عندما شرع قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 تضمن المواد العقابية الغريبة، فالمادة 27 يعاقب بالإعدام والسجن المؤبد من قام بـ(زراعة وصناعة واستيراد وتصدير المخدرات)، وضمن إحصائيات العام الماضي تم إصدار الحكم بالإعدام على مصدري ومستوردي هذه المواد ولم يؤشر لدينا لا من قبل الجهاز الوطني أو المخابرات أي حالة صناعة أو زراعة في العراق".

وأضاف ويشير القانون إلى أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وعلى أن لا تقل الغرامة عن 10 ملايين دينار ولا تزيد عن 30 مليون من أحرز أو باع أو تملك مواد مخدرة بقصد الاتجار بها وكذلك من أعد وأدار مكاناً للتعاطي".

 

تحرير: محمد الأنصاري