بغداد: شيماء رشيد

أثارت بعض القرارات والاتفاقيات التي أعلنت عنها الحكومة الحالية مؤخراً تذمراً واسعاً لدى بعض القوى السياسية وأعضاء بمجلس النواب من مختلف الكتل، عادين أن توقيع تلك القرارات والاتفاقيات والعقود ليس من صلاحياتها كونها "حكومة تصريف أعمال يومية" فقط، مؤكدين أن ما يمنعهم حالياً من مساءلة الحكومة تحت قبة البرلمان بهذا الشأن هو الوضع السياسي الصعب الذي يعيشه البلد والذي لا يسمح بصناعة أزمة جديدة.

وقال عضو مجلس النواب عارف الحمامي في حديث لـ"الصباح": إنه "إلى الآن لا يوجد تحرك بهذا الشأن لمساءلة الحكومة، ولكن التذمر موجود من قبل النواب وشرائح واسعة من الشعب"، مبيناً أن "الكتل السياسية الآن منشغلة بالتفاهمات من أجل الوصول إلى انفراج للانسداد السياسي الحالي، ومساءلة الحكومة عن بعض القرارات والاتفاقيات التي أعلنت عنها مؤخراً لا تسير بصورة عملية لهذا السبب".

وأضاف، أن "الحديث بشأن العقود والصفقات والقرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية وهي (حكومة تصريف أعمال) لايزال بصورته الشفوية، وأن أي شيء على الورق لم يتخذ بعد من قبل أي قيادة من الكتل السياسية، ولكن هذا الموضوع هو حديث الساعة بين شرائح المجتمع والنواب، وهو أن الحكومة تتصرف بصفقات كبيرة خارج صلاحياتها صفقات تضر بمصلحة الشعب العراقي"، بحسب تعبير النائب.

وأضاف، أن "الوضع في جنوب العراق مزر والاقتصاد منهك والخدمات تكاد تكون معدومة، كما أن الكثير من المناطق تشهد انتشار المخدرات والجريمة المنظمة التي تخل بالاستقرار الأمني، والحكومة الحالية تعلن عن مشاريع لا جدوى اقتصادية منها، فضلاً عن أن "هناك أموراً خارج صلاحياتها"، مبيناً أن "هناك أكثر من حراك شعبي وسياسي للوقوف بوجه هذا الأمر الخطير، لكن هذه الحراكات لم تتبلور على شكل قرار بعد".

وتابع: أن "ارتفاع سعر صرف الدولار أثر في المواطن الفقير والطبقات الوسطى، بالإضافة إلى أن النفط ارتفعت أسعاره إلى الضعف، ولكن من دون أن يكون هناك انعكاس إيجابي على الخدمات المقدمة للشعب، كما أن الموازنة الجديدة ستتأخر والصرف فقط على نظام 

(1 /12) والتعيينات متوقفة والعقود أيضاً والترفيعات، وهي أمور ولدت لدى الشارع تذمراً كبيراً".

وبيّن الحمامي أن "الحكومة الحالية لو أرادت منح شرعية لقراراتها واتفاقياتها وأرسلتها إلى البرلمان فانه لن يوافق عليها بل سيقف بكل قوة ضدها لأنها لا تحتوي أي فائدة للشعب"، منوهاً بأن الشعب يريد تحسين الكهرباء بالاتفاقية مع شركة (سيمنس) وإحالة ميناء الفاو للشركة الصينية، وليس مشاريع لا تنفع بمد أنبوب نفط من البصرة إلى الأردن وغيرها".

بدوره، بيّن الخبير القانوني أحمد العبادي في حديث لـ"الصباح"، أن "حكومة الكاظمي باعتبارها (حكومة تصريف أعمال) إذا ما أرادت إضفاء شرعية على قراراتها فعليها التوجه إلى البرلمان لأنه لا يحق لها اتخاذ قرارات خارج صلاحياتها".

وقال العبادي: إن "النظام الداخلي لمجلس الوزراء عرّف (حكومة تصريف الأعمال) بأنها لتمشية الأمور اليومية غير القابلة للتأجيل فقط، أما القرارات التي تترتب عليها ذمة مالية أو عقود وغيرها من الالتزامات فهي ليست من صلاحياتها، وإنما من صلاحية الحكومة الجديدة، والحكومة المقبلة إذا أجازت هذه الاتفاقيات والقرارات فإنها تمضي وإذا كان العكس تلغى باعتبار أن الحكومة التي اتخذت هذه القرارات غير كاملة الصلاحيات".

وأضاف: "يمكن للحكومة الحالية اللجوء للبرلمان وإضفاء الطابع الشرعي على قراراتها، ومجلس النواب إذا أيّد هذه القرارات سوف يضفي شرعية عليها وإذا رفضها يجب إلغاؤها".

 

تحرير: محمد الأنصاري