بغداد: نافع الناجي
اشتدَّ عود العمالة الأجنبية في العراق وارتفعت أسهمها وكثر عدد الآسيويين منهم داخل بلادنا، ليحققوا نصراً كاسحاً على العمالة الوطنية من أبناء البلد، الذين أصبح سوق العمل يلفظهم ويركنهم كنوعٍ غير مرغوبٍ به حالياً، مفضلاً الهنود والبنغاليين والباكستانيين عليهم.
العمالة الأجنبية اكتسحت المشهد وابتلعت معظم فرص العمل، وهم ينشطرون إلى جزءٍ رسمي بصيغة إقامة قانونية، وجزء آخر غير الأول، لكن الطرفين اتفقا على ركن أبناء الوطن إلى جانبٍ لا عمل فيه ولا رغبة من أصحاب العمل والشركات بتشغيلهم، لأن أرباب العمل يبحثون عن المنفعة الشخصية سواء بالمال أو الجهد أو العمل، وهي كلها عوامل تصطف مع الوافدين الأجانب.
رئيس اتحاد نقابات العمال ستار دنبوس، قال لـ "الصباح": "سبق لنا التقدّم بعدة شكاوى إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بغية الحد من ظاهرة دخول العمالة الأجنبية غير النظامية وغير الشرعية"، مستدركاً "لكن للأسف لم نشهد أي معالجات جذرية للموضوع، وهناك خلل كبير بات من المفروض أن تعالجه وزارة الداخلية وكذلك وزارة العمل".
بنغلاديشيون وباكستانيون وهنود ومن جنسيات أخرى أصبحوا سائدين في البلاد، في الوقت الذي شددت وزارة الداخلية على أنَّ إجراءاتها مستمرة بالقبض على المخالفين لقوانين الإقامة، لكن الموضوع لا يزال قائماً حتى اللحظة، والسبب الدخول بسمات مرور مخالفة أو الهروب من إقليم كردستان أو أن يقوم صاحب المحل بإخفائهم هرباً من دفع الضرائب والرسوم المستحقة لدوائر الدولة.
اللواء خالد المحنة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية ذكر لـ "الصباح"، أنَّ "هناك توجيهات من قبل الحكومة المركزية بضرورة تدعيم سوق العمل، ووزارة الداخلية انطلقت بحملات كبيرة جداً لضبط المخالفين من خلال الجولات المستمرة في كل أنحاء العراق"، مضيفاً "تم ضبط أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية المخالفين لقانون الإقامة وجرى ترحيلهم وتسفيرهم إلى بلدانهم".
