وقالت السهيل لـ"الصباح": إنَّ "الدبلوماسية العراقية تولي ملف إعادة الآثار أهمية خاصة واهتماماً كبيراً، وقد نشطت خلال المرحلة الماضية واستطاعت إعادة الكثير من القطع التي تم تهريبها إلى خارج العراق"، وبينت أنَّ "الجهود الدبلوماسية لاستعادة الآثار العراقية بدأت منذ سنوات، وبعض قضايا سرقات الآثار تتطلب من ملاكات سفاراتنا مراجعات قانونية لإثبات عائدية القطع الموجودة داخل المتاحف العالمية أو الجهة التي تستحوذ عليها، واستطاعت الدبلوماسية العراقية بجهود كبيرة النجاح في استعادة قطع ثمينة إلى أرض الوطن حيث تنتمي".

وأضافت أنَّ "استعادة الآثار جاءت بتعاون دول العالم مع العراق"، وأوضحت أنه "جراء التعاون والعمل مع الكوادر الإيطالية ومن خلال الدبلوماسية والسفارة العراقية في روما استطعنا إعادة العديد من القطع التي لها مكانة تاريخية معنوية وكانت من ضمن القطع المعروضة في وزارة الخارجية مؤخراً بجهود البعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج". 

وجددت التأكيد أنَّ "ملف استعادة القطع الآثارية المهربة سيبقى أحد أهم الملفات المهمة في الدبلوماسية العراقية لإعادة كل ما تمت سرقته من الآثار التي تعد إرثاً إنسانياً وحضارياً لا يقدر بثمن". 

وبشأن العقبات التي تواجه العمل الدبلوماسي بشأن استعادة الآثار المهربة، أوضحت السهيل أنها "تمكن في الآلية المتبعة بحسب القوانين الوطنية لتلك الدول، وأنَّ هناك قوانين دولية تحتم إبراز الوثائق التي تُثبت عائدية القطع للعراق، لاسيما أنَّ الذهاب للمحاكم الدولية يتطلب إبراز الوثائق الرسمية أمام الجهات القانونية"، وبينت أنَّ "بعض الدول أبدت مساعدة للعراق في قضية التحري والاستقصاء بشأن أمكنة تواجد القطع والآثار المهربة". 

وأشارت إلى أنَّ "هناك إجماعاً دولياً على مساعدة العراق باستعادة آثاره المهربة إلى الخارج، وهناك التزامات دولية ووطنية محتكمة للقانون الدولي بمساعدتنا في هذا المجال".

 

تحرير: محمد الأنصاري