بغداد : هدى العزاوي 

 

دعا خبراء في القانون ومكافحة الفساد إلى تفعيل جملة قوانين وإجراءات قضائيَّة وإدارية داخل العراق قبل المبادرة لاسترداد الأموال المنهوبة التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات وجدت ملاذات آمنة في دول متعددة، وبينما أكدوا وجود قرارات دولية تساعد العراق بهذا الشأن، أشاروا إلى جملة عقبات خارجية وداخلية يجب تذليلها لضمان استرداد تلك 

الأموال.

وبيّن عضو مجلس مكافحة الفساد السابق، سعيد ياسين، في حديث لـ"الصباح"، أن "أمام العراق إجراءات قانونية يجب أن يتخذها بصدد ملاحقته أمواله المنهوبة، وبحسب تقرير هيئة النزاهة الذي أوضح أنَّ هناك ملفات باسترداد الأموال تمت تهيئتها من أجل المطالبة، ولكن نحتاج داخل العراق إلى إجراءات قانونية وقضائية تتعلق بجودة الأحكام".

ولفت إلى "الحاجة لمعرفة عناوين وسكن ومحل إقامة المطلوبين داخل وخارج العراق، كما نحتاج إلى تطابق المفاهيم القانونية بين العراق ودول الملاذ للأموال والمتهمين والمدانين والمطلوبين، ونحتاج كذلك إلى استثمار (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) مع دول الأطراف بالإضافة إلى (الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد) من خلال عقد اتفاقية إطار دول وعقد اتفاقيات ثنائية مع دول الملاذ من أجل وضع آلية للاسترداد، لأن هناك جرائم مجرّمة في العراق ونفس الجريمة غير مجرّمة في دول الملاذ". 

وأوضح أنَّ "الدول تتهرب في تلبية المتطلبات لأنَّ هذه الأموال تم دمجها في الاقتصاديات الوطنية، ما يعني أنه في حال تجميد وحجز واسترداد هذه الأموال إلى العراق ستؤثر في اقتصاديات تلك الدول، مما يتطلب من العراق في حال حجز وتجميد والموافقة على استرداد هذه الأموال من الدول أن يكون هناك جدول زمني، والأهم تسجيل هذه الأموال باسم العراق وبعدها تأتي مرحلة عوائد الفساد، وهذا أمر مهم إذا كانت هذه الأموال تعمل ولها عوائد في تلك 

الدول".

ولفت إلى أنه "في الفعاليات الاقتصادية لهذه الأموال هناك عوائد يجب أن تكون ضمن عملية الاسترداد، حيث لدينا أصل المبلغ وعائدات هذا المبلغ المسروق"، وأوضح أنه "بغض النظر عن الدول، فقد تم ذكر بعضها عرضاً ومنها بريطانيا التي يشتبه بوجود عشرة مليارات دولار من الأموال العراقية المنهوبة كعقارات، ونفسها موجودة في الأردن ولبنان، وفي الأخيرة يوجد انهيار اقتصادي والأموال التي يراد استردادها متأثرة".

وأكد الخبير والناشط بمجال مكافحة الفساد "حاجة العراق إلى تعاون دولي، بمعنى تبادل المعلومات القانونية وتبادل المجرمين، ونحتاج قبل الاسترداد إلى تدابير وقائية على حركة الأموال وسد الثغرات القانونية في العراق، ومنها تشريع قانون العقود والمناقصات والمشتريات الحكومية لا أن تكون تعليمات، بالإضافة إلى عدم وضع استثناء لأي مؤسسة لإجراء العقود دون التزام في المنافسة والدعوة المباشرة لجهة واحدة وليس لعدة جهات، أي أن تحال تلك العقود إلى جهات القطاع الخاص بالتنافس".

ونوه ياسين بـ "الحاجة لضبط التحويلات المالية لأنَّ هناك شبهات بأنَّ الأموال المحولة للخارج لأجل الاستيراد لا تعادل كمية السلع الموردة للعراق"، ويوضح أنه "حين تكون التحويلات المالية 45 مليار دولار إلى الخارج لأجل الاستيراد فإننا نرصد الإيراد السلعي لا يعادل أكثر من 15 مليار دولار".

وأشار إلى "ضرورة معرفة حملة أسهم هذه الشركات التي يتم الاستيراد منها والتي تعمل داخل العراق، ومن هم المشاركون؟ وأعضاء مجلس الإدارة، هل هم سياسيون من درجة مدير عام فما فوق؟ هذه مهمة لفتح موضوع الكسب غير المشروع وتطبيق مبدأ (من أين لك هذا؟)".

من جانبه رأى الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ"الصباح" أنَّ "المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة تتيح للدول التي تحارب مجموعات إرهابية أو حتى دول موضوعة تحت طائلة الفصل السابع للميثاق الأممي أن تطلب من مجلس الأمن المساعدة الاقتصادية ومنها استرداد هذه الأموال، إذ إنَّ العراق حارب (داعش) الموضوع تحت الفصل السابع بموجب القرار 2170 مجلس أمن، وتوجد اتفاقية صادرة بشأن استرداد الأموال المهربة صادرة عن الأمم المتحدة عام 2004 وموقع عليها العراق عام 2007 تتيح المطالبة بهذه الأموال المهربة بشكل غير شرعي، ويحتاج ذلك إلى تنسيق بين النزاهة والخارجية والمخابرات لتفعيل هذا الملف".

تحرير: محمد الأنصاري