كيف نقرأ تغريدة السيد مقتدى الصدر أول من أمس؛ التي دعا فيها إلى استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وسمّى فيها بعض البنوك التي قال إنها تتحكم بالعملة التي شدّد على إيقاف تهريبها خارج العراق؟.

مضمون النقاط التي في التغريدة ثمرة مطالبات شعبية بلغتْ ذروتها في الأيام القليلة الماضية، بعد أن أدى انخفاض سعر الدينار مقابل الدولار إلى زيادة في الأسعار أثقلت كاهل المواطن. وهي إذ تصدر عن زعيم أكبر الكتل الفائزة فإنها تضع هذه المطالب موضع التنفيذ نظراً لقدرة التمثيل النيابيّ على تفعيلها وإخراجها من كونها مجرد مادة للتظاهرات والاحتجاج أو موضوعاً للبرامج الإعلامية.

أراد الصدر من تغريدته استباق غرمائه "الممثلين بالإطار التنسيقيّ على وجه التحديد" ومنعهم من التلويح بورقة سعر الصرف في وجه كتلته وحلفائها أو في وجه الحكومة الحالية أو المقبلة المزمع تشكيلها، ولاسيما أنَّ شعار إعادة الدينار إلى قيمته السابقة كان مطروحاً بقوة لدى مكوّنات الإطار في حملتهم الانتخابية.

انتقد التغريدة كثيرون، ومن جملة ما قيل إنها تجعل "كصكوصة" الصدر متحكمة بالاقتصاد بعد أن تحكمتْ بالسياسة، غير أني مع الناظرين إليها من زاوية أخرى تتمثل في أننا قد شرعنا فعلاً في ترسيمة جديدة انقسم فيها أهل الشأن إلى فريقين يتنافسان على كسب ودّ المواطن. وهذه أولى ثمارها.

ففي الماضي كان التنافس بين السياسيين غير مثمر وليس بذي فائدة لأنه لا يحدث إلا وقت الانتخابات، وما أن ترفع الصناديق وتعلن النتائج حتى يعود المتنافسون فريقاً واحداً متماسكاً في وجه المواطن!

الخبر الجيد هنا أنَّ ثنائية "موالاة ومعارضة" اشتغلتْ مبكراً قبل أن تُشكّل الحكومة وتُرتّب مقاعد البرلمان. وفي ذلك فائدة 

كبيرة.