بغداد: عبدالرحمن إبراهيم
تَدور هذه الأيام "معركة اقتصادية" يقودها مجلس النواب لمواجهة تهريب العملة والحد من رفع سعر صرف الدولار، فضلا عن إيقاف تحكم بعض المصارف بمزاد البنك المركزي.
هذه الخطوات العاجلة ، التي شرع فيها البرلمان جاءت ضمن مقترحات طرحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للسيطرة على سعر صرف الدولار والحد من الانعكاسات السلبية التي خلفها رفع قيمته.
وبناءً على مقترحات الصدر، قررت هيئة رئاسة البرلمان استدعاء وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب، لمناقشة القرارات المالية التي أتخذت في الفترة السابقة.
وعقد مجلس النواب أمس السبت اجتماعا بالقاعة الدستورية برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حاكم الزاملي حضره محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، بينما قاطعه وزير المالية علي علاوي الذي بعث رسالة إلى البرلمان قال فيها: "أود أن أبلغ أنني غير قادر على حضور الاجتماع، وسأقدم طلباً رسمياً إلى مجلس النواب بعقد جلسة للتصويت على الثقة، وسأكون دائما على الاستعداد والتعاون".
واستهل الزاملي الجلسة بالطلب من الإدعاء العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولياً، لمنع سفر وزير المالية علي عبد الأمير علاوي "لوجود عدد من الملفات بحقه ولحين حسم موضوع مساءلته"، محملاً وزارة الداخلية وجهاز المخابرات المسؤولية في حال مغادرته البلاد،
وعد الزاملي عدم حضور علاوي إلى مجلس النواب بأنه "سابقة خطيرة"، مشيرا إلى أن رئاسة وأعضاء مجلس النواب مسؤولون قانونيا وأخلاقيا وشرعيا بالدفاع عن حقوق الشعب، باعتبارهم ممثلين عنه.
وبين الزاملي، أن طلب استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي جاء بطلب رسمي وقع عليه أكثر من 50 نائبا، وأن الأسبوع الحالي سيشهد انعقاد جلسة برلمانية طارئة لاستجواب الوزير، منوها إلى أن أي جهة تسعى لتعطيل دور السلطة التشريعية والرقابية "واهمة" وأن العمل جار لمحاسبة الفاسدين.
وتابع،أن الورقة الإصلاحية التي قدمها علاوي لم يتحقق منها شيء سوى الإضرار بالشعب وزيادة الفقر، موعزا بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق وجمع المعلومات ومتابعة عمل البنك المركزي.
ودعا الزاملي الحكومة إلى معالجة السلبيات الناجمة عن تغيير سعر الصرف وارتفاع أسعار السوق، مؤكدا أن مجلس النواب سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة حال عجزت الحكومة عن ذلك وسيكون ملزماً باستخدام صلاحياته الدستورية بعلاج آثار هذا الموضوع .
وجرى خلال الاجتماع طرح الكثير من الاستفسارات والتساؤلات والمقترحات من قبل أعضاء مجلس النواب على محافظ البنك المركزي. بدوره أوضح مصطفى غالب مخيف السياسة النقدية للبنك والأسباب التي دفعت لرفع سعر صرف الدولار، والتعهد بمحاسبة المصارف الخارجة عن الضوابط والمتلاعبة بأسعار الصرف، بينما طالب الزاملي إدارة البنك المركزي بتزويد مجلس النواب بالبيانات والمعلومات والتقارير الدورية حول مزادات بيع العملة، والعمل على تقويم السياسة البنكية في البلاد.
