بغداد: هدى العزاوي 

 

بحسب الاجتماع الذي امتد خمس ساعات مع محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، بحضور جميع الكتل، كانت أبرز المواضيع التي نوقشت تهريب العملة وسعر الصرف ومزاد العملة". ونُقل عن مخيف قوله: إن "سعر صرف الدولار ليس بيد البنك المركزي ولا بيد مجلس النواب، فهي مسألة متعلقة بجميع الأطراف، خاصة أن تعامل البنك المركزي مع صندوق النقد الدولي".

ونقل رئيس كتلة العدل الكردستانية، النائب سوران عمر، في حديث لـ"الصباح" أن المحافظ بين أن "البنك رفع الاحتياطي من 48 ملياراً إلى 64 مليار دولار"، مبيناً أن "رفع سعر صرف الدولار أو خفض قيمة الدينار العراقي قبل سنتين كان بطلب من وزير المالية الحالي وموافقة جميع الأطراف لأن الحكومة كانت غير قادرة على دفع رواتب الموظفين في ظل انخفاض سعر النفط في ذلك الوقت إلى 30 دولاراً للبرميل الواحد"، مؤكداً أنه "من المستحيل خفض سعر الدولار والعودة إلى الوراء، وأن ارتفاع أسعار النفط غير مستقر، وستواجهنا مشكلات كبيرة وكثيرة في حال إعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه سابقاً".

وبشأن ارتفاع أسعار السلع والمواد في الأسواق، نقل رئيس كتلة العدل الكردستانية عن المحافظ اشارته إلى أن "ارتفاع أسعار الأسواق المحلية ناجم عن عدم وجود رقابة حكومية"، وأنه "شخصياً ضد رفع سعر الصرف وخفض قيمة الدينار العراقي لكنه أمر اضطراري لا يمكن التراجع عنه"، وخرج الاجتماع 

المذكور بتشكيل لجنة مؤقتة لتقصي الحقائق بشأن البنك المركزي ووزارة المالية والأسواق وإعداد تقرير يسلم إلى مجلس النواب.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي لـ"الصباح": إن "قرار تغيير سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يقع ضمن تركيبة مشتركة، تأتي الأولوية فيها للبنك المركزي العراقي وفق قانونه 56 لسنة 2004 وتعديلاته الذي ضمن استقلاليته بصورة تامة، كما يشترك البنك المركزي من جهة أخرى مع صندوق النقد الدولي في الحصول على المشورة والخبرة في مجال السياسة النقدية، أما الحكومة فتأتي في المرتبة الثالثة في سلم الجهات التي يمكن أن تؤثر في قرار تحديد سعر صرف الدينار مقابل الدولار".

وأوضح الخبير أن "دور البرلمان، وبحسب الدستور، يتعلق بمساءلة البنك المركزي وشخوصه أمام النواب من أجل تبرير سياساته والدفاع عنها وليس التدخل في قراراته وسياساته"، مؤكداً "التأثير السلبي في سعر الصرف والاقتصاد بشكل عام بسبب تدخلات بعض أعضاء البرلمان في عمل البنك المركزي عبر تصريحاتهم غير المتخصصة".

 

تحرير: محمد الأنصاري