بغداد: عمر عبد اللطيف
أعلنت السلطات المحلية في محافظة صلاح الدين، أنها رفعت دعوى قضائية على مستثمر أنشأ جسراً يربط ضفتي قضاء بيجي لقاء جباية مبالغ تصل إلى 10 آلاف دينار من أصحاب العجلات الخاصة والتحميل.
وبينما لا يزال الجسر الأساس في القضاء مدمراً رغم انتهاء العمليات العسكرية ضد عصابات داعش منذ سنوات، استغل المستثمر المتعاقد مباشرة مع القائممقام السابق حاجة السكان إلى التنقل في بيجي لإنشاء جسر على نهر دجلة واستقطاع مبلغ 5 آلاف دينار للقاء العبور لمرة واحدة، ما أثقل كاهل السكان المحليين.
وقال قائممقام القضاء محمد الجبوري لـ"الصباح": إن "دائرة الموارد المائية في المحافظة رفعت دعوى قضائية على المستثمر الذي انشأ الجسر نهاية العام الماضي، والذي يربط محافظتي كركوك وصلاح الدين عبر قضاء بيجي على نهر دجلة من دون
موافقتها".
وأضاف الجبوري أن "المحافظ عمار الجبر أجرى زيارة ميدانية للجسر واطلع عليه، وأوعز بتشكيل لجنة تحقيقية التقت إدارة الجسر لجمع المعلومات عنه"، مشيراً إلى أن "هذا الجسر معرض لحصول أي حادث والإضرار بالمواطنين الذي يعبرون عليه إلى الضفة الأخرى، لكون المستثمر لم يستحصل موافقة الموارد المائية، فضلاً عن عدم خضوعه لضوابط السلامة والأمان من قبل الدفاع المدني".
وختم قائممقام بيجي أن "المستثمر تعاقد مع القائممقام السابق مباشرة، من دون العودة إلى هيئة الاستثمار في المحافظة التي كانت رافضة لإنشائه جملة وتفصيلاً، ما يؤكد وجود تهاون وتمرد على القانون".
تحرير: علي عبد الخالق
