السليمانية: محمد البغدادي

 

عد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بعدم دستورية تصدير النفط والغاز خارج إطار شركة سومو محاولة للضغط عليه في مرحلة حساسة لإجباره على الانسحاب من تشكيل الكتلة الأكبر والمشاركة بالحكومة.

وقال كفاح محمود مستشار رئيس الحزب الديمقراطي، :"لا أعتقد أن الأمور بهذه الشدة، خاصة أن قرار المحكمة يخضع للتعديل وهو نص أُضيف لقانونها مؤخراً، فالإقليم يتعامل دستورياً مع القرار الذي رفضه واعتبره سياسياً".

وأشار محمود، في حديث لـ"الصباح"، إلى أن "رئيس الوزراء وجه وزير النفط الاتحادي بالتواصل مع الإقليم على خلفية الاتفاقيات المبرمة معه واعتماد خبراء ومستشارين محليين أو أجانب لمساعدة الطرفين في تنظيم العلاقة النفطية ضمن الدستور وقوانينه".

بدوره، قال الخبير القانوني علي التميمي :إن "القرار يجعل قانون النفط والغاز في الإقليم ملغى لمخالفته النصوص الدستورية وفق المواد 110 و111 و112 و115 و122 و130 من الدستور".

ولفت التميمي، في حديث لـ"الصباح"، إلى أن "القانون أوجب على حكومة الإقليم تسليم واردات النفط بأثر رجعي من تاريخ إبرام العقود والسماح لوزارة النفط وديوان الرقابة المالية بالاطلاع على العقود وفي حالة الإحجام، سيتم استقطاع هذه الأموال من نسبة

الـ17 % المخصصة للإقليم"، مردفا بالقول أن "المحكمة ارتكزت على المادة 111 من الدستور بأن النفط والغاز ملك الشعب العراقي وبالتالي فإن إدارة النفط والغاز هي من التجارة الخارجية وهي من اختصاص الحكومة الاتحادية وفق المادة 110 من الدستور".

وأضاف أن "مفهوم الحقول الحالية الوارد في المادة 112 يعني أنها الحقول المنتجة والمستكشفة والمطورة وفق التفسيرات الأكثر قبولاً، وليس فقط المنتجة كما يرى إقليم كردستان، كما أن العراق بلد فيدرالي وليس كونفدرالياً، ولشركة سومو الحق الحصري في تصدير النفط، في حين أن نتائج العقود المبرمة مع الشركات العالمية  تعود على إقليم كردستان العراق في التعويض عن الضرر وليس على الحكومة  الاتحادية".

من جانبه، قال القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين، :"تنفيذ قرار المحكمة يقع على عاتق السلطة التنفيذية في الإقليم وبإمكانها إبداء المرونة بتنفيذ القرار بحسب تعقيدات هذا الملف منذ العام 2014، بالإضافة للتعاقدات الدولية التي قامت بها مع الشركات". 

ولفت أمين في حديث لـ"الصباح"، إلى أن "أي تعسف تجاه القرار سيؤزم العلاقة بين المركز والإقليم، وما نرجوه هو احترام الدستور والقانون وتحقيق الشفافية والنزاهة بهذا الملف في جميع العراق والإقليم"، مشيراً إلى وجود "تجاوزات كبيرة على المال العام وهدر وعقود فاسدة".

بدوره، يرى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني هدايت طاهر، "أننا نحترم قرار المحكمة لكنه يحتاج إلى توافقات واجتماعات للوصول إلى تفاهم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول قانون النفط والغاز والاتفاق على تصدير النفط والغاز".

وتابع طاهر لـ"الصباح"، أن "الديمقراطي يستولي على ملف النفط في الإقليم، بالإضافة للعقود والاتفاقات والبيع والتصدير، والشركات العاملة في الحقول"، مشككاً بأزمة المرتبات في الأقليم بالقول: إن "حكومة الإقليم تتسلم مبالغ مادية من الحكومة الاتحادية إلى جانب تصديرها للنفط ولا يمكن التصديق بأنها تعجز عن دفع رواتب الموظفين".

 

تحرير: علي عبد الخالق