بغداد: شيماء رشيد

 

رغم حالة الانسداد والجمود الذي أصاب العملية السياسية برمتها جراء وقوف الفرقاء على ضفاف مختلفة، إلا أن تسريبات من هنا وهناك وتصريحات تشي بوجود اجتماعات ومباحثات غير معلنة وبحدود ضيقة تجري بين الكتل السياسية للخروج من الأزمة التي يمر بها والبلد، ورغم أن سيناريو الانتخابات المبكرة قد يكون آخر الحلول، إلا أن المحاولات مستمرة بين جميع الأطراف للوصول إلى حلول مرضية.

وقال عضو مجلس النواب جواد البولاني في حديث لـ"الصباح": "تجري حالياً اجتماعات غير معلن عنها وتتم في حدود ضيقة جداً للخروج بحلول واقعية مقبولة لكي يوافق الجميع عليها، لاسيما أن جميع الأطراف معنية اليوم كون العملية السياسية أكبر، ووضع البلد وصل حد الاختناق"، مبيناً أنه "لا توجد نية لإعادة الانتخابات أو إجراء انتخابات جديدة".

أما الخبير القانوني أمير الدعمي فبيّن أنه "من الممكن أن يكون سيناريو الانتخابات المبكرة هو الحل الأخير، وهو أحد السيناريوهات التي يمكن أن تكون موجودة بالعملية السياسية في ظل الانقسامات الموجودة الحالية بين الأطراف السياسية".

وقال الدعمي في حديث لـ"الصباح": إنه "إلى هذه اللحظة فإن العملية السياسية تمر بمخاض عسير، حيث لا انتخاب رئيس جمهورية ولا اختيار رئيس وزراء وكتلة أكبر ضائعة والصراع على أشده، وبالتالي قد نشهد هذا السيناريو وهو ممكن أن يتحقق بأن تكون هناك انتخابات مبكرة"، واستدرك: "لكن هناك أطراف قد ترفض هذا الأمر وهي الطرف الفائز في الانتخابات الأخيرة والتي من غير الممكن أن تتقبل هذا الموضوع، كما أن الشارع العراقي سيفقد ثقته نهائياً بالعملية السياسية والسياسيين، بل أن هذا الخيار يعد انتحاراً للعملية السياسية".

وأضاف، أن "إجراء انتخابات مبكرة هو أحد السيناريوهات ولكنه يبقى السيناريو الأخير، وهو ممكن قانونياً، فمثلما حل البرلمان السابق نفسه ممكن وفق المادة 64 من الدستور أن يحل البرلمان الحالي نفسه بتوصية من رئيس الجمهورية.

إلى ذلك، أوضح  المحلل السياسي مناف الموسوي، أن "إعادة الانتخابات لابد أن تكون ضمن أسباب 

موجبة".

وقال الموسوي لـ"الصباح": إن "عدم الاتفاق لا يعني إعادة الانتخابات، ربما يعني تأخيراً في تشكيل الحكومة وهي تجربة ليست جديدة في العراق، كما أن البعض ربما يريد تطبيق تجارب دول عربية مجاورة في هذا المجال، وبالتالي هي لا تعني العودة إلى انتخابات مبكرة بقدر ما تعني تأخير تشكيل الحكومة".

وأضاف: أن "رئاسة الجمهورية يترتب عليها تكليف رئيس الوزراء، وبالتالي ليست المشكلة في رئاسة الجمهورية وإنما المشكلة في تأخير انتخاب رئيس الجمهورية، والهدف منه تأخير تكليف مرشح الكتلة الأكبر لحين الوصول إلى توافق معين"، مبيناً أن "الموضوع محصور لدى المحكمة الاتحادية وهي ستحكم ما إذا كان تمديد فترة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية التي أعلنها البرلمان هي فترة دستورية، وعندئذ سوف تتم الدعوة إلى انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي تكون الأمور حاسمة وتعجل في انتخابه".

 

تحرير: محمد الأنصاري