بغداد/ الصباح
اختتم معهد التطوير النيابي بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين للحوكمة، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية لاعضاء مجلس النواب في مجالي التشريع والرقابة استمرت ليومين.
وتطرقت الدورة التدريبية التي اقيمت في فندق الرشيد ببغداد باشراف مدير عام معهد التطوير النيابي سعد فياض، في يومها الثاني الى عمل اللجان النيابية وعملية التشريع.
وتخلل الدورة عرضاً قدمه مدير عام دائرة التشريع النيابية محمد قاسم عن دور الدائرة واهم المهام الموكلة لها في مجال التشريع وصياغة القوانين.
كما تم تقديم شرح للمهمة الاساسية للجان النيابية تضمن أربع شرائح تشمل أربعة اهداف من وثيقة الشركاء الدوليين للحوكمة لتسليط الضوء على الادوار الرئيسية وانشطة الرقابة والتشريعات، إضافة الى التأكيد على اهمية بناء علاقات جيدة مع الوزارات ذات الصلة.
كما جرى التطرق خلال الدورة على عمل التشريع، خاصة دور اللجان التشريعية قبل وبعد التدقيق التشريعي وصياغة التعديلات ودراسة حالة للجنة حقوق الانسان عن قانون الاتجار بالبشر .
كما شهدت الدورة مناقشات مستفيضة من قبل المشاركين لما تم بحثه، فضلاً عن الانخراط مع المواطنين في عمل اللجان وتخطيط اعادة التوجيه والإجراءات المتخذة لتحديد احتياجات التعلم المستقبلي.
وركزت محاور التدريب على فهم ادوار اللجان والعلاقة بين اللجنة والوزارات ذات الصلة وكيفية تحقيق التأثير بمرور الوقت بما يتعلق بالسياسة والتشريعات وفهم العلاقة التي تحتاج اللجان الى تطوبرها مع المواطنين لضمان فعالية التشريعات والسياسات الى جانب فهم العملية التشريعية وآليات تمكن اعضاء مجلس النواب واللجان في مراجعة وتعديل القوانين.
فيما بين مدير قسم التطوير والتدريب علي عمر، الادوات الرقابيه التي يمكن للنائب ان يستخدمها في عمله الرقابي، وهو التدقيق ما بعد التشريع.
