النجف الأشرف: حسين الكعبي

  

رأى باحثون في الشأن الاقتصادي وتجار، أن تغيير سعر الصرف صعوداً أو نزولاً بين مدة وأُخرى يفقد الاقتصاد العراقي مصداقيته، ما يجعل فرص التنمية والاستثمار في أسواقه ضعيفة لأن رؤوس الأموال لن تخاطر بالعمل في أجواء غير مستقرة.

بالمقابل، حث نواب، الجهات المعنية على تفعيل إجراءات حماية الطبقات الفقيرة المتضررة من تغيير سعر الصرف لمعالجة تداعياته، إلى جانب ضبط إيرادات الوزارات.

وتباينت الآراء بعد جلسة الاستماع إلى وزير المالية في مجلس النواب بشأن رفع سعر صرف الدولار، حيث خلق هذا الموضوع جدلاً واسعاً بين المواطنين والنواب والمهتمين بالشأن الاقتصادي.

النائب المستقل في البرلمان محمد عنوز، قال لـ"الصباح": إن "رفع سعر صرف الدولار جاء لمعالجة أزمة اقتصادية كان يمر بها البلد، مع وجود تضخم في الموازنة التشغيلية يتجاوز 40 بالمئة". وأضاف "كان من المفروض أن يتبع هذا الإجراء معالجات لدرء تداعياته، منها الاهتمام بالرعاية الاجتماعية وزيادة الرواتب بطريقة معينة، وكذلك دعم مفردات البطاقة التموينية، إضافة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، إلا أن هذه الإجراءات لم تنفذ".

وأكد أن "البرلمان أكد مرةً أخرى على العمل بهذه الإجراءات في حال بقاء سعر الصرف على ما هو عليه، لدرء الضرر عن الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل في المجتمع". وأعرب عنوز عن "أسفه لعدم وجود تنسيق بين الوزارات لضبط الإيرادات عند وضع المعالجات الاقتصادية"، مشيراً إلى أن "الهدف الأساس للبرلمان هو عدم تضرر الطبقات الفقيرة، حيث كان المستفيد الوحيد من هذا الاجراء هم أصحاب المصارف ورؤوس الأموال بسبب تسريب خبر رفع سعر الدولار قبل إقراره، وهو ما لا يجب أن يحدث مرةً أخرى".

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي حسنين عباس لـ"الصباح": إن "الاستقرار يعد من أهم العوامل التي تستقطب رؤوس الأموال سواء كانت محلية أو أجنبية". 

وأوضح أن "العراق بحاجة ماسة إلى تنشيط الاستثمار والقطاع الخاص ليحقق تنمية اقتصادية حقيقية". 

بدوره، نوه عبد علي عمران، تاجر جملة، بأن "التبادل التجاري يتعرض لفوضى كبيرة عندما يتذبذب سعر الدولار، لأن التاجر يعتمد على هذه العملة في عمله". 

ويحبذ عمران "اتخاذ إجراءات حكومية تدعم الطبقات الفقيرة بدل تغيير سعر الصرف، لأن ذلك فيه ضرر كبير على الحركة التجارية في الأسواق". 

 

تحرير: علي موفق